الأردن يعمل على إعداد خطة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان
الوقائع الإخباري - أكد وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، أن الأردن حرص على تعزيز حقوق الإنسان مستندا إلى توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بأهمية مأسسة المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على النهوض بها لتوفير المتطلبات التشريعية والإجرائية لتحقيق أهدافها.
وقال التلهوني، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لصياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تعكس الأولويات الوطنية ضمن إطار زمني ومؤشرات أداء واضحة مع الحرص على الاستماع لآراء جميع الجهات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة ذات العلاقة.
وأكد أن منظومة حقوق الإنسان نهج مستمر في الأردن انطلاقاً من الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات المعمول بها والتي تعزز مفاهيم حقوق الإنسان، والتي تتجلى أهميتها من خلال آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن إعداد وصياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وضمان الحريات العامة، وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الحماية المؤسسية ضد جميع أشكال التمييز والانتهاكات.
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة خارطة الطريق لإعداد الخطة والأطر الزمنية لإنجاز أعمال اللجنة كما واستعرضت اللجنة إنجازات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان السابقة للأعوام (2016-2025) لتتم معالجة التحديات والمعيقات التي واجهت تنفيذها.
وقال التلهوني، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لصياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، إن اللجنة تعمل على إعداد مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تعكس الأولويات الوطنية ضمن إطار زمني ومؤشرات أداء واضحة مع الحرص على الاستماع لآراء جميع الجهات الحكومية والوطنية وأصحاب المصلحة ذات العلاقة.
وأكد أن منظومة حقوق الإنسان نهج مستمر في الأردن انطلاقاً من الدستور الأردني والتشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات المعمول بها والتي تعزز مفاهيم حقوق الإنسان، والتي تتجلى أهميتها من خلال آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
وأشار إلى أن إعداد وصياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة من خلال مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وضمان الحريات العامة، وتكافؤ الفرص، وتفعيل آليات الحماية المؤسسية ضد جميع أشكال التمييز والانتهاكات.
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة خارطة الطريق لإعداد الخطة والأطر الزمنية لإنجاز أعمال اللجنة كما واستعرضت اللجنة إنجازات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان السابقة للأعوام (2016-2025) لتتم معالجة التحديات والمعيقات التي واجهت تنفيذها.
