احتجاز مصريين ضمن اسطول الصمود وتصاعد المطالبات الدولية بالافراج عن المتضامنين
كشفت تقارير حقوقية ونشطاء عن احتجاز السلطات الاسرائيلية لمواطنين مصريين كانا على متن اسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة. واوضحت المعلومات المتداولة ان من بين المحتجزين دبلوماسيا مصريا سابقا وطالبا جامعيا بعد ان اعترضت القوات الاسرائيلية قافلة المساعدات في عرض البحر قبالة السواحل القبرصية.
واكدت مصادر مطلعة ان عملية الاعتراض شملت نحو خمسمائة ناشط ومتطوع كانوا يحملون امدادات اغاثية حيوية تشمل الغذاء والدواء لسكان القطاع المحاصرين. واضافت تلك المصادر ان المحتجزين تم اقتيادهم قسرا الى ميناء اشدود وسط حالة من الغموض تكتنف مصيرهم القانوني والقنصلي في ظل غياب تعليق رسمي مصري حتى اللحظة.
وبينت التحركات الميدانية ان النشطاء المصريين محمد عليوة وكريم عوض ظهرا في صور وتوثيقات رقمية خلال الرحلة قبل انقطاع الاتصال بهم. وشدد ذوو المحتجزين على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان سلامة ابنائهم وتوفير الحماية القانونية لهم بعد رصد ممارسات قاسية بحق المتضامنين من قبل عناصر الامن الاسرائيلي.
تداعيات احتجاز اسطول الصمود وموقف القانون الدولي
واشار مراقبون الى ان اسطول الصمود يمثل محاولة دولية جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة في ظل الاوضاع الانسانية الكارثية. واوضحت الهيئة الدولية لدعم فلسطين ان ما قامت به القوات الاسرائيلية يعد قرصنة بحرية واضحة تستوجب ملاحقة دولية ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة المساعدات الانسانية.
واضافت التقارير ان الدبلوماسي السابق محمد عليوة الذي شغل مناصب قنصلية سابقة يعد من بين ابرز الشخصيات التي تم اعتقالها خلال هذه العملية. واكدت عائلات المحتجزين ان هناك تواصل مع جهات دبلوماسية اجنبية لمحاولة الحصول على تصاريح للمحامين من اجل زيارة الموقوفين والاطمئنان على اوضاعهم الصحية داخل مراكز الاحتجاز.
وبينت ردود الفعل الشعبية ان هذه الممارسات لن تنجح في ثني المتضامنين عن مواصلة دورهم الانساني تجاه الشعب الفلسطيني. واوضحت التنسيقيات المنظمة للرحلة ان الاسطول كان هدفه نبيل ولا يحمل سوى المساعدات الاغاثية الضرورية للحياة مما يعزز من مطالبات المجتمع الدولي بضرورة الافراج الفوري عن جميع الموقوفين دون قيد او شرط.
