لندن تتخذ تدابير عاجلة لتخفيف اعباء الوقود عن كاهل السائقين

كشفت الحكومة البريطانية عن قرار استراتيجي يقضي بتمديد خفض ضريبة وقود السيارات بمقدار 5 بنسات للتر الواحد حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف الى امتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن توترات اسواق الطاقة العالمية. واوضحت السلطات ان هذا الاجراء جاء استجابة مباشرة للضغوط المتزايدة التي يواجهها المواطنون في ظل تقلبات الاسعار المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية التي اثرت بشكل مباشر على تكاليف المعيشة اليومية. واكد رئيس الوزراء كير ستارمر ان حماية ملايين السائقين من التبعات المالية المباشرة لارتفاع اسعار النفط تعد اولوية قصوى للحكومة في المرحلة الراهنة.

اجراءات حكومية لدعم قطاع النقل وتخفيف الضغوط المعيشية

واضافت الحكومة حزمة من التدابير الموازية لدعم قطاع النقل الحيوي، حيث تقرر اعفاء شركات الشحن والنقل البري من ضريبة الطرق لمدة عام كامل، وهو ما سيوفر دعما ماليا ملموسا لكل مركبة. وبينت البيانات الرسمية ان هذه الخطوة تتزامن مع خفض ضريبة الديزل الاحمر المخصص للمعدات الثقيلة والآليات خارج الطرق بنسبة كبيرة لتصل الى ادنى مستوياتها منذ اكثر من عشرين عاما، مما يعزز من قدرة القطاعات الانتاجية على الصمود امام التضخم.

تحديات الاستدامة المالية وتوصيات صندوق النقد الدولي

واشار خبراء اقتصاديون الى ان تكلفة تمديد خفض الضريبة تحمل الخزانة العامة اعباء مالية كبيرة، خاصة ان هذا الاجراء استمر لفترات طويلة منذ اقراره قبل عامين. وشدد صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير على ضرورة تحويل الدعم من كونه شاملا الى دعم موجه للفئات الاكثر تضررا لضمان الاستدامة المالية للدولة. واوضح التقرير اهمية المضي قدما في اصلاحات هيكلية واسعة تشمل الضرائب العقارية والقيمة المضافة لتفادي زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة على المدى الطويل.