لماذا توقفت من الأصل؟ الخبير القانوني الفريحات يوضح حدود التوقيف الاحتياطي في قضية الناشطة الحشوش

الوقائع الإخباري  -  وضع المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات النقاط على الحروف قانونياً وإجرائياً في ملف توقيف الناشطة نبيلة الحشوش، مؤكداً خلو قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 من أي نص قانوني خاص أو صريح يفرض التوقيف الاحتياطي المباشر على المشتكى عليهم.

وفكك الخزاعي التداخل الشائع لدى الرأي العام، مبيناً أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء محدداً للأفعال المجرمة التي تُرتكب بواسطة الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات، ومنها ما ورد في المادة (15) المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة أو المساس بالأمن والسلم المجتمعي أو الذم والقدح، إلا أنه لم يمنح جهات إنفاذ القانون صلاحية حجز الحرية، ولم يتضمن أي سلطة تقضي بحتمية التوقيف.

وأكد الخزاعي أن مرجعية التوقيف الاحترازي وسلطة البت بإخلاء السبيل تخضعان حصراً للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وهي صلاحية قضائية منوطة بالمدعي العام أو المحكمة المختصة فقط، ومقيدة بضابط صارم يتمثل في "ما إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك فعلياً"، معتبراً أن التوسع في سلب الحرية دون توافر هذه المصلحة يخالف الغاية التشريعية للتدابير الاحترازية.

وتساءل المحامي الدولي عن المبررات الواقعية لتوقيف الحشوش منذ البداية، لافتاً إلى أنه بادر منذ اللحظات الأولى لطلب استئناف قرار التوقيف أمام سعادة النائب العام للطعن في مسوغاته، ومشدداً على أن قرينة البراءة والقواعد الإجرائية الجزائية تقتضي التعامل مع قضايا النشر والتعبير بحذر قانوني يمنع تحويل التوقيف الاحتياطي إلى عقوب