عقوبة قاسية لمواطن اماراتي بسبب التحريض والاساءة للمغرب
اصدرت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية حكما قضائيا يقضي بسجن مواطن اماراتي لمدة ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية باهظة بلغت خمسة ملايين درهم، وذلك على خلفية تورطه في نشر محتوى رقمي يحرض على زواج القاصرات في المملكة المغربية بشكل مخالف للحقيقة. واوضحت المحكمة ان المتهم تعمد تضليل الرأي العام من خلال مزاعم لا اساس لها من الصحة حول القوانين المغربية، مما استدعى تحركا قانونيا عاجلا لردعه وحماية العلاقات الاخوية بين البلدين. وكشفت التحقيقات ان المحتوى المنشور تضمن خطابا يحض على الكراهية ويثير الفتنة، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية مساسا مباشرا بالقيم المجتمعية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
اجراءات قضائية صارمة ضد خطاب الكراهية
وبينت المحكمة في قرارها ضرورة اتخاذ خطوات عقابية اضافية شملت اغلاق جميع حسابات المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مع اصدار امر بمصادرة الهاتف الذي استخدم في ارتكاب هذه المخالفة الجسيمة. واضافت المحكمة ان حذف المحتوى المسيء يمثل خطوة ضرورية لمنع انتشار الافكار المغلوطة التي تسيء لسمعة الدول وتضرب النسيج الاجتماعي، مؤكدة ان القانون الاماراتي لا يتهاون مع اي تجاوز يمس العلاقات الدولية او يروج للتمييز والاساءة. وشددت الجهات المختصة على ان هذه القضية تعكس التزام الدولة الصارم بتطبيق قوانين مكافحة التمييز والجرائم الالكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
موقف الامارات من المحتوى الرقمي
واكدت السلطات الاماراتية في سياق متصل ان الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي ستظل مشددة لضمان عدم استغلال الفضاء الرقمي في نشر خطابات التحريض او الاساءة للغير. واظهرت التحقيقات ان المتهم قد خالف القوانين المعمول بها بشكل صريح، مما ادى الى احالته للمحاكمة العاجلة لضمان تحقيق العدالة الناجزة. واختتمت الجهات القضائية بيانها بالتأكيد على ان حماية العلاقات الاخوية مع الدول الشقيقة تعد اولوية قصوى، مع استمرار ملاحقة اي محاولات تهدف الى زعزعة الاستقرار او الترويج لمعلومات كاذبة تسيء للمجتمعات الاخرى.
