لغز مخيم الواجهة البحرية في بيروت.. تساؤلات حول دوافع النازحين واجندات سياسية

تتصاعد التساؤلات في بيروت حول اسباب تمسك نحو خمسمئة نازح بالبقاء في مخيمات عشوائية على الواجهة البحرية للعاصمة رغم افتقارها لابسط مقومات الحياة والخدمات الاساسية. وبينما يربط النازحون قرارهم بمخاوف امنية من استهداف مراكز الايواء الكبرى مثل المدينة الرياضية، ترى اوساط سياسية ونيابية ان المشهد يحمل ابعادا تتجاوز الجانب الانساني لتصل الى حسابات سياسية وتنظيمية تفرضها جهات حزبية.

واكدت مصادر رسمية ان الدولة سعت عبر وزارة الداخلية ومحافظ بيروت الى تنظيم هذا الوجود عبر نقل الخيام من اراض خاصة الى عقار تابع لبلدية بيروت، وذلك كاجراء مؤقت لمنع التعدي على الملكيات الخاصة ولتوفير حد ادنى من الرقابة. واضافت المصادر ان النازحين رفضوا مقترحات حكومية بالانتقال الى مراكز ايواء مجهزة بالكامل، مما دفع السلطات للتعامل مع الواقع المفروض تجنبا لاي صدام امني غير محسوب العواقب.

وبينت التحركات الاخيرة ان هذا التجمع لا يزال يعاني من نقص حاد في المرافق الصحية والخدمات الضرورية، مما يضع علامات استفهام حول طبيعة هذا البقاء المصر عليه. وشدد مراقبون على ان بقاء النازحين في قلب بيروت بدلا من التوجه الى مراكز اكثر تاهيلا يعكس اصرارا غامضا لا يخدم مصلحة النازحين بقدر ما يثير هواجس اهالي العاصمة من تحول هذا التجمع الى بؤرة امنية دائمة.

ابعاد سياسية وراء خيام النازحين

واوضح النائب وضاح الصادق ان الخيارات امام الدولة كانت محدودة، حيث تم اختيار اهون الشرور عبر نقل المخيم الى ارض بلدية بدلا من تركه في حالة فوضى على املاك خاصة او استخدام القوة لفضه. واشار الى ان هناك اعتقادا واسعا بان هذا التمركز يتم بقرار من حزب الله، معتبرا ان استمرار هذه التجمعات عند مداخل بيروت يثير مخاوف من سيناريوهات مستقبلية غير معلنة.

وكشفت تصريحات النازحين خلال مقابلات ميدانية عن قناعة راسخة لديهم بان التواجد في تجمعات كبيرة سيجعلهم هدفا عسكريا مباشرا، وهو ما يبرر تمسكهم بالبقاء في الواجهة البحرية رغم قسوة الظروف. واضافوا ان رفضهم للمغادرة ليس انتقائيا بل نابع من حالة خوف دائم من التجمعات التي قد تكون عرضة للاستهداف، رغم تأكيدات الجهات الرسمية بتجهيز مراكز بديلة اكثر امانا.

واكد عضو بلدية بيروت محمد بالوظة ان المجلس البلدي لم يشارك في اتخاذ قرار السماح بإنشاء هذه المخيمات، مشيرا الى ان الاجراءات تمت بتوجيهات عليا من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. واوضح ان مراكز الايواء في بيروت وصلت الى طاقتها الاستيعابية القصوى، مما يجعل من الصعب ايجاد بدائل سريعة وفعالة لاستيعاب هؤلاء النازحين في ظل الازمة الراهنة.

مخاوف من تحول المؤقت الى دائم

وشدد النائب غسان حاصباني على ضرورة نقل النازحين الى اماكن مجهزة تليق بكرامتهم الانسانية وتضمن سلامة الاملاك العامة والخاصة في بيروت. واضاف ان هناك خشية حقيقية من ان تتحول هذه الخيام المؤقتة الى واقع دائم، وهو ما يرفضه نواب بيروت الذين دعوا الى صون الاملاك العامة وعدم السماح باستغلال حالة النزوح لفرض امر واقع في العاصمة.

واشار حاصباني الى ان اللقاءات مع رئيس الحكومة ركزت على ايجاد حلول جذرية تنهي حالة التعدي على الواجهات البحرية وتضمن توزيعا عادلا للنازحين في مراكز مخصصة. واكد ان العاصمة بيروت لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الضغط السكاني في ظل غياب التخطيط المسبق، مطالبا بضرورة التدخل السريع لمنع تحول هذه البؤر الى معضلة اجتماعية وامنية طويلة الامد.

وختمت المصادر بان الملف لا يزال قيد المتابعة، مع وجود تباين بين الرغبة الحكومية في تنظيم الوضع والاصرار السياسي للنازحين على البقاء في مواقعهم، مما يجعل من ازمة الواجهة البحرية عنوانا لتعقيدات النزوح في لبنان.