تحرك صيني جديد يرفع اسعار الوقود محليا وسط قيود تصديرية صارمة

قررت السلطات الصينية رسميا رفع سقف اسعار البنزين والديزل في الاسواق المحلية وذلك في خطوة تهدف الى موازنة تكاليف الطاقة ومواجهة تقلبات الامدادات العالمية. واوضحت البيانات الرسمية ان الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة القادم حيث سيتم اضافة 75 يوانا لكل طن من البنزين و70 يوانا لكل طن من الديزل.

واكدت الجهات المعنية ان هذا القرار يأتي في توقيت تشهد فيه بكين تراجعا ملحوظا في صادرات الوقود المكرر لتصل الى مستويات قياسية هي الادنى منذ عقد كامل. وبينت التقارير ان هذه السياسة تهدف بالاساس الى حماية السوق الداخلي من اي اضطرابات قد تنتج عن نقص المواد الخام او ارتفاع تكاليف التكرير العالمية.

واضافت التحليلات الاقتصادية ان الصين التي تعد رابع اكبر مصدر للوقود في قارة اسيا بدأت تفرض قيودا مشددة على خروج المشتقات النفطية الى الخارج. وشددت المصادر على ان هذه الخطوة ساهمت بشكل مباشر في زيادة شح الامدادات لدى الدول المجاورة التي كانت تعتمد على التوريد من المصافي الصينية.

تداعيات تقليص الصادرات على الاسواق الاقليمية

وبينت الاحصائيات ان صادرات الديزل الصينية سجلت انخفاضا حادا بنسبة تقترب من 70 بالمئة خلال الفترة الماضية مقارنة بالاشهر السابقة. واظهرت الارقام ان دولا مثل الفلبين وبنغلاديش واجهت صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها النفطية بعد ان خفضت بكين حصص التصدير الموجهة لهذه الاسواق بشكل كبير.

وكشفت البيانات ان قطاع وقود الطائرات لم يكن بمنأى عن هذه التوجهات حيث تراجعت الكميات المصدرة بنسبة تجاوزت 50 بالمئة باستثناء بعض المناطق المستثناة مثل هونغ كونغ وماكاو. واشارت المعطيات الى ان هذه القيود لا تشمل تزويد السفن والطائرات الدولية بالوقود لضمان استمرار حركة النقل العالمية.

واوضحت التقارير ان استثناءات محدودة منحت لبعض الدول الصديقة لتلبية احتياجاتها الضرورية من الطاقة رغم التوجه العام نحو التقشف التصديري. واكد الخبراء ان استمرار هذه السياسة يعتمد بشكل كلي على استقرار اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وقدرة المصافي الصينية على تعويض النقص في الامدادات القادمة من الشرق الاوسط.