عاصفة من الغموض السياسي تضرب الاقتصاد البريطاني وتدفعه نحو الانكماش
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تراجع لافت في نشاط الشركات البريطانية مسجلة بذلك الاداء الاسوأ منذ اكثر من عام كامل. واوضحت المؤشرات الاولية ان حالة عدم اليقين السياسي وتداعيات الصراعات الدولية القت بظلالها الثقيلة على بيئة الاعمال في المملكة المتحدة مما تسبب في انخفاض حاد في مؤشر مديري المشتريات المركب. وبينت الارقام ان الاقتصاد البريطاني سجل قراءة دون مستوى النمو لاول مرة منذ فترة طويلة وهو ما خالف توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على استمرار وتيرة التعافي التي شهدتها البلاد في وقت سابق.
واكدت التقارير ان قطاع الخدمات كان الاكثر تضررا حيث سجل ادنى مستوياته منذ فترات الاغلاق الكبرى. واضافت البيانات ان قطاع التصنيع حاول الصمود من خلال زيادة الطلبات المسبقة لكن هذا التحسن جاء مدفوعا بمخاوف الشركات من ارتفاع الاسعار واضطراب سلاسل التوريد. واشارت الشركات الى ان ارتفاع تكاليف الطاقة وتراكم الشحنات بسبب التوترات الاقليمية اصبحت عوامل ضاغطة تهدد استمرارية النمو وتضعف ثقة المستثمرين بشكل كبير.
تحديات اقتصادية معقدة تواجه صناع القرار في بريطانيا
واوضح خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد البريطاني يقف اليوم امام منعطف بالغ الصعوبة مع تزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الاجور وتكاليف الطاقة. وشدد المحللون على ان التوقعات تشير الى احتمال دخول البلاد في مرحلة انكماش خلال الربع الحالي وهو ما يمثل صدمة بعد البداية القوية التي سجلتها الاسواق في مطلع العام. وبينت التحليلات ان الشركات بدات بالفعل في تقليص خطط التوظيف للشهر العشرين على التوالي في محاولة للسيطرة على النفقات ومواجهة حالة الغموض السياسي.
واظهرت المؤشرات المستقبلية تراجعا في تفاؤل مجتمع الاعمال بشأن الاشهر القادمة. واكد المراقبون ان بنك انجلترا يواجه الان معادلة صعبة للغاية بين ضرورة كبح التضخم وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود اعمق. واضافت التقارير ان الاسواق المالية لا تزال منقسمة حول مسار اسعار الفائدة في ظل هذه المعطيات المتضاربة التي تفرض ضغوطا اضافية على الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
