استهلاك الصيف قفز 7 أضعاف شتاء.. تحذير رسمي من تعبئة مركبات الديزل بـ"الكاز" و"الداخلية" تتدخل
الوقائع الإخباري - دخلت أزمة لجوء سائقين لتشغيل مركبات الديزل بمادة الكاز مساراً رقابياً وقانونياً مشدداً، بعدما حذرت نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز من استنزاف خطير لمخزون الوقود المدعوم المخصص لتدفئة الأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب تسببه بأضرار ميكانيكية بالغة لمنظومات الحقن والمحركات.
وكشف نقيب المحروقات، نهار السعيدات، الجمعة، عن قفزة قياسية وغير مسبوقة في استهلاك الكاز خلال فصل الصيف بلغت نحو سبعة أضعاف معدلاته المعتادة شتاءً، وهو ما فاق قدرة الشركات التسويقية على تأمين الطلب المفاجئ، لا سيما أن الاستهلاك السنوي للمملكة يقف تاريخياً عند حدود 200 مليون لتر.
وبيّن السعيدات أن استغلال فارق السعر بين المشتقين بدوافع خفض الكلف التشغيلية أو احتفاظ سائقين بالفارق المالي المخصص لهم يعد تجاوزاً صارخاً لحقوق الدعم وتحويلاً له عن مستحقيه، فضلاً عن تسجيل شكاوى رسمية بتضرر محركات شاحنات كلّف إصلاحها آلاف الدنانير إثر تلف مضخات وبخاخات الوقود نتيجة استخدام مادة غير مطابقة لرخصة المركبة ومواصفاتها الفنية.
وأعلن النقيب إحالة تعميم رسمي إلى وزير الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ حملات رقابية ميدانية مشتركة والاستعانة بكاميرات المراقبة، مؤكداً أن المحطات التي يثبت تورطها بتعبئة الكاز مباشرة في خزانات مركبات الديزل ستواجه عقوبات مشددة تصل إلى الإغلاق الفوري والملاحقة القضائية، مع الإبقاء على حق المواطنين المشروع في تعبئة الجالونات والخزانات للاستخدامات المنزلية.
ولفت السعيدات إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يرتبط بعوامل جيوسياسية واضطرابات مضيق هرمز المؤثرة على أسعار الطاقة عالمياً، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم القطاع لبحث حلول مستدامة لكلف النقل، من بينها التوسع في تشغيل المركبات العاملة بالغاز كبديل قانوني وآمن يحمي المال العام وعجلة الاقتصاد.
وكشف نقيب المحروقات، نهار السعيدات، الجمعة، عن قفزة قياسية وغير مسبوقة في استهلاك الكاز خلال فصل الصيف بلغت نحو سبعة أضعاف معدلاته المعتادة شتاءً، وهو ما فاق قدرة الشركات التسويقية على تأمين الطلب المفاجئ، لا سيما أن الاستهلاك السنوي للمملكة يقف تاريخياً عند حدود 200 مليون لتر.
وبيّن السعيدات أن استغلال فارق السعر بين المشتقين بدوافع خفض الكلف التشغيلية أو احتفاظ سائقين بالفارق المالي المخصص لهم يعد تجاوزاً صارخاً لحقوق الدعم وتحويلاً له عن مستحقيه، فضلاً عن تسجيل شكاوى رسمية بتضرر محركات شاحنات كلّف إصلاحها آلاف الدنانير إثر تلف مضخات وبخاخات الوقود نتيجة استخدام مادة غير مطابقة لرخصة المركبة ومواصفاتها الفنية.
وأعلن النقيب إحالة تعميم رسمي إلى وزير الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ حملات رقابية ميدانية مشتركة والاستعانة بكاميرات المراقبة، مؤكداً أن المحطات التي يثبت تورطها بتعبئة الكاز مباشرة في خزانات مركبات الديزل ستواجه عقوبات مشددة تصل إلى الإغلاق الفوري والملاحقة القضائية، مع الإبقاء على حق المواطنين المشروع في تعبئة الجالونات والخزانات للاستخدامات المنزلية.
ولفت السعيدات إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يرتبط بعوامل جيوسياسية واضطرابات مضيق هرمز المؤثرة على أسعار الطاقة عالمياً، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم القطاع لبحث حلول مستدامة لكلف النقل، من بينها التوسع في تشغيل المركبات العاملة بالغاز كبديل قانوني وآمن يحمي المال العام وعجلة الاقتصاد.
