هزة سياسية في تركيا: القضاء يعيد خلط اوراق حزب الشعب الجمهوري
شهدت الساحة السياسية في تركيا تطورا لافتا ومفاجئا تمثل في قرار قضائي اصدرته محكمة في انقرة يقضي بتعليق نشاط القيادة الحالية لحزب الشعب الجمهوري المعارض. واظهر القرار الغاء نتائج انتخابات الحزب التي جرت في وقت سابق، مع توجيهات باعادة كمال كليتشدار اوغلو الى سدة الرئاسة بشكل مؤقت. وكشفت المحكمة في حكمها الصادر عن الدائرة السادسة والثلاثين عن عزل اوزغور اوزيل واعضاء مجلس ادارته، في خطوة وصفت بانها زلزال داخل اروقة المعارضة التركية.
واكدت المحكمة في حيثيات قرارها نقض الاحكام السابقة التي كانت قد رفضت الدعاوى المرفوعة ضد شرعية القيادة الحالية. وبينت المصادر القانونية ان القرار جاء بناء على دعاوى قضائية قدمها اعضاء في الحزب يتهمون القيادة بوجود مخالفات وتجاوزات خلال المؤتمر العام. واوضحت المحكمة ان هذا الاجراء ياتي في اطار النظر في شرعية القرارات الحزبية الداخلية التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط السياسية.
واضافت التحقيقات الجارية ان هناك شقا جنائيا لا يزال تحت نظر القضاء، حيث يواجه عدد من قيادات الحزب وعلى راسهم رئيس بلدية اسطنبول اتهامات تتعلق بالتأثير على المندوبين عبر وعود ومناصب. وشددت المحكمة على ان هذه التهم قد تقود الى عقوبات بالحبس تصل الى ثلاث سنوات مع الحرمان من العمل السياسي. واكدت الجهات القضائية ان الجلسة القادمة ستعقد في مطلع شهر يوليو المقبل لاستكمال النظر في هذه الملفات الشائكة.
تداعيات الصراع على زعامة المعارضة
وعقب صدور القرار، ابدى كمال كليتشدار اوغلو ترحيبه بالحكم القضائي واصفا اياه بالخطوة المباركة لصالح البلاد والحزب. واشار في تصريحات له الى ان الحزب بحاجة الى استعادة النزاهة والالتزام بمبادئ المؤسس مصطفى كمال اتاتورك. واوضحت هذه التصريحات وجود فجوة كبيرة بين القيادة السابقة والقيادة الحالية التي تواجه ضغوطا قضائية وسياسية متصاعدة.
وبين وزير العدل التركي في تعليقه على الحدث ان القضاء يتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ قراراته. واكد ان الاحكام الصادرة تعزز الثقة في النظام القانوني والديمقراطي، داعيا جميع الاطراف الى احترام المسارات القضائية والالتزام بالاجراءات المتبعة. واضاف ان الحق في الاستئناف مكفول للجميع وفق القانون.
ورد اوزغور اوزيل على هذه التطورات بالتأكيد على صموده وعدم نيته التخلي عن قيادة الحزب رغم الضغوط. واوضح ان ما يحدث هو محاولة لفرض ارادة قضائية لم تمنحها صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان حزبه يتعرض لظلم وافتراءات سياسية. واكد اوزيل ان الحزب لن ينكسر امام هذه الضغوط وسيقاوم كل محاولات التفتيت من الداخل والخارج.
انقسام حاد في صفوف الحزب
واظهرت ردود الفعل داخل الحزب حالة من الانقسام، حيث اصدر رؤساء فروع الحزب في الولايات بيانا موحدا لدعم القيادة الحالية. وشدد البيان على رفض اي تدخل خارجي في شؤون الحزب الداخلية، مؤكدين ان الشرعية تستمد فقط من المندوبين والمؤتمرات العامة. واضافوا ان المحاولات التي يقوم بها البعض تهدف الى عرقلة مسيرة الحزب نحو السلطة.
وكشفت تقارير ميدانية ان عددا من نواب الحزب الموالين للقيادة السابقة بدأوا في التعبير عن استيائهم من الاداء الحالي، مطالبين بنقد ذاتي حقيقي. وبينت هذه الاصوات ان الحزب ابتعد عن خطه الايديولوجي ورسالته التاريخية وسط اتهامات بالفساد الاداري. واكد المراقبون ان هذه التطورات تضع حزب الشعب الجمهوري امام منعطف تاريخي قد يغير من خارطة المعارضة في تركيا.
واشار المحللون الى ان استمرار هذا النزاع القضائي والسياسي سيؤثر بلا شك على تماسك المعارضة في الاستحقاقات القادمة. واكدوا ان قدرة الحزب على تجاوز هذه الازمة تعتمد بشكل كبير على مدى قدرة القيادات على التوصل الى تسوية داخلية تنهي حالة الانقسام. وبينت الاحداث ان الايام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار القانوني والسياسي لمستقبل الحزب.
