بكين تحسم الجدل حول تقييد الاستثمارات الاجنبية في قطاع التكنولوجيا
نفت السلطات الصينية بشكل قاطع وجود اي توجه حكومي يجبر شركات التكنولوجيا المحلية على رفض الاستثمارات الاجنبية لا سيما القادمة من الولايات المتحدة. وجاء هذا التوضيح الرسمي ردا على تقارير صحفية اشارت الى قيام جهات تنظيمية بوضع قيود صارمة على جولات التمويل للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
واكد المتحدث باسم لجنة التنمية والاصلاح الوطنية لي تشاو ان الحكومة لم تصدر اي تعليمات تمنع تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى الشركات التكنولوجية. واوضح ان سياسة بلاده ترحب بالاستثمارات الدولية بشرط التزامها التام بالقوانين المحلية وضمان عدم المساس بالامن القومي او المصالح الاستراتيجية للصين.
وبين المسؤول الصيني ان هذه التصريحات تاتي في سياق تعزيز الشفافية وتوضيح الموقف الرسمي بعد التكهنات التي انتشرت عقب قرارات تنظيمية سابقة شملت شركات تقنية عالمية. وشدد على ان الصين توازن بين الانفتاح الاقتصادي وبين حماية قطاعاتها الحساسة من المخاطر التي قد تترتب على استخدام تقنيات متقدمة في مجالات الدفاع والامن الرقمي.
اجراءات تنظيمية جديدة لضبط الاسواق المالية
واضافت الجهات التنظيمية ان الصين اطلقت حملة واسعة لمكافحة الانشطة المالية العابرة للحدود التي تتم دون تراخيص رسمية. واظهرت البيانات ان الحملة تستهدف منع تحويل الاموال المحلية بطرق غير قانونية نحو الاوراق المالية والعقود الاجلة في الاسواق الخارجية.
وكشفت هيئة تنظيم الاوراق المالية الصينية عن نيتها فرض عقوبات على شركات وساطة الكترونية لمزاولتها اعمالا تجارية داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة. واوضحت ان هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للانظمة المالية وتؤدي الى خلل في توازن السوق وضرر مباشر بحقوق المستثمرين.
واكدت الهيئة ان الحملة تمنح الشركات غير المرخصة مهلة تصل الى عامين لتصحيح اوضاعها وانهاء عملياتها غير القانونية. وبينت ان هذه الفترة ستقتصر على السماح للمستثمرين ببيع ممتلكاتهم وسحب اموالهم دون ضخ اي استثمارات جديدة لضمان استقرار النظام المالي وحماية المشاركين في السوق على المدى الطويل.
