خلف القضبان.. تفاصيل الحكم على المتورطين في محاولة اغتيال صحفية بارزة
اصدر القضاء الامريكي حكما بالسجن لمدة عشرة اعوام بحق رجل ادين بالتورط في مخطط استهدف اغتيال صحفية ايرانية معارضة مقيمة في الولايات المتحدة، وجاء هذا القرار القضائي ليضع حدا لجانب من القضية التي اثارت جدلا واسعا حول استهداف المعارضين في الخارج، حيث اقر المدان بضلوعه في عمليات غسل اموال ومطاردة ضمن شبكة منظمة تهدف لتصفية الصحفية مسيح علي نجاد.
واضافت التحقيقات ان المخطط كان يهدف لتنفيذ عملية اغتيال مقابل مبالغ مالية ضخمة، وقد سبق هذا الحكم صدور عقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق شريك اخر في نفس القضية بعد اعترافه بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مأجورة، مما يعكس جدية السلطات الامريكية في ملاحقة المتورطين بهذه الانشطة التي وصفتها وزارة العدل بأنها تهديد مباشر للامن القومي.
وبينت الوزارة في تقاريرها ان هذه المحاولات الممنهجة صدرت بامر من جهات خارجية تسعى لاسكات اصوات المعارضين الذين كشفوا انتهاكات حقوقية، مشددة على ان التخطيط لهذه العملية كان يستهدف تصفية الصحفية التي تحظى بمتابعة واسعة وتنشط في حملات مناهضة لسياسات السلطات في طهران.
تداعيات قضية استهداف المعارضين الايرانيين
واكد مساعد وزير العدل للامن القومي ان محاولات تكميم الافواه عبر العنف لن تمر دون محاسبة، موضحا ان التحقيقات لا تزال جارية لملاحقة مشتبه به ثالث يعتقد انه كان العقل المدبر الذي تولى عملية تجنيد المنفذين لصالح جهات استخباراتية، حيث يظل هذا الشخص طليقا وخارج نطاق العدالة في الوقت الحالي.
واوضحت الصحفية المستهدفة في وقت سابق ان هذه التهديدات لن تثنيها عن مواصلة نشاطها الحقوقي، لافتة الى ان حياتها ظلت هدفا لمحاولات متكررة تم احباطها في اللحظات الاخيرة، مما يبرز حجم المخاطر التي يواجهها المعارضون الذين اختاروا المنفى للتعبير عن آرائهم.
واختتمت الجهات القضائية بيانها بالتأكيد على ان حماية الصحفيين وضمان سلامتهم على الاراضي الامريكية تعد اولوية قصوى، مشيرة الى ان الاحكام الصادرة تعتبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بحرية التعبير او ملاحقة الاشخاص بسبب مواقفهم السياسية.
