البنك المركزي الاوروبي يمهد الطريق لرفع اسعار الفائدة في يونيو

كشفت وثائق رسمية صادرة عن البنك المركزي الاوروبي عن توجه متشدد يسود اروقة صناع السياسة النقدية، اذ بات رفع اسعار الفائدة في اجتماع الشهر المقبل خيارا شبه محسوم لضمان استقرار الاسعار. واظهرت المداولات ان قرار تثبيت الفائدة في الاجتماع الاخير كان محل نقاش وجدل بين الاعضاء، حيث ابدى فريق منهم رغبة واضحة في التحرك نحو الزيادة لكبح جماح التضخم المتصاعد في منطقة اليورو. واوضحت كريستين لاغارد في وقت سابق ان النقاشات لم تكن مقتصرة على التثبيت، مما يعزز التوقعات بان البنك يسعى لاتخاذ اجراء تأميني لحماية مصداقية المؤسسة المالية الاوروبية.

تحديات التضخم وضغوط صدمة العرض

وبين المحضر ان المخاطر التي تحيط بالنمو الاقتصادي تزايدت بشكل ملحوظ، مع اعتراف الاعضاء بان تأثيرات صدمات الطاقة اصبحت امرا حتميا لا يمكن تجنبه على المدى القريب. واشار المحللون الى ان انتقال اثر ارتفاع اسعار الطاقة الى السلع الاستهلاكية الاخرى يستغرق وقتا طويلا قد يصل لاكثر من عام، مما يضع البنك امام ضغوط متزايدة للتدخل. واكد الخبراء ان الوضع الحالي يشبه صدمة عرض سلبية كلاسيكية تختلف في طبيعتها عن الازمات السابقة، حيث يظل التركيز منصبا على الحفاظ على توقعات التضخم طويلة الاجل عند مستهدف الـ 2 في المائة.

مسار السياسة النقدية بعد يونيو

واعتبرت الاسواق المالية ان رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس في يونيو اصبح امرا مفروغا منه لتعزيز الثقة في التزام البنك بمحاربة الغلاء. واضاف المتابعون ان هذه الخطوة تعد تأمينية ورمزية في المقام الاول، خاصة مع استمرار الضرر التضخمي الذي لحق بالاقتصاد نتيجة العوامل الجيوسياسية. وشدد التقرير على ان البنك المركزي لن يتجه نحو تشديد نقدي عدواني ومستمر لتفادي تعميق الركود الاقتصادي، مفضلا الاعتماد على خطوات مدروسة تتناسب مع استقرار توقعات الاسواق وحزم التحفيز المالي الحكومية.