مواجهة قانونية ساخنة بين تيمو والاتحاد الاوروبي بسبب غرامة مالية ضخمة

اتخذ الاتحاد الاوروبي خطوة تصعيدية ضد منصة التجارة الالكترونية الصينية تيمو حيث فرض عليها غرامة مالية باهظة وصلت الى 232 مليون دولار. وجاء هذا القرار في اعقاب تحقيقات مكثفة كشفت عن فشل المنصة في اتخاذ تدابير حازمة لمنع تداول منتجات غير قانونية او غير مطابقة لمعايير السلامة داخل دول الاتحاد. وبينت المفوضية الاوروبية ان المنصة عجزت عن ادارة المخاطر المرتبطة ببيع سلع مشبوهة ولم تضع قيودا كافية على انظمة الترويج التي تزيد من انتشار هذه المواد.

واوضحت الهيئات الرقابية ان الغرامة جاءت بعد سلسلة من الشكاوى التي قدمتها منظمات حماية المستهلك في اوروبا والتي اتهمت المنصة بتهديد سلامة المستخدمين. واكدت التقارير ان الاختبارات الميدانية في عدة دول اوروبية اثبتت وجود مكونات خطيرة في مجموعة واسعة من المنتجات المعروضة للبيع. وشددت المفوضية على ان التحقيقات استندت الى ادلة قوية شملت تقارير تقييم المخاطر وردود الشركة الرسمية وعمليات شراء تجريبية نفذتها جهات مستقلة.

وكشفت التحقيقات ان المنتجات المخالفة تتنوع بين سلع مقلدة تنتهك حقوق العلامات التجارية والعاب اطفال لا تستوفي شروط الامان ومستحضرات تجميل غير مرخصة. واضافت المفوضية ان التحقيق الذي انطلق قبل عامين سيستمر لضمان امتثال المنصة لقانون الخدمات الرقمية الاوروبي. وبينت ان السلطات منحت الشركة مهلة حتى نهاية اغسطس المقبل لتقديم خطة عمل واضحة تعالج كافة الثغرات القانونية والفنية.

تداعيات قانونية وموقف الشركة

واكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الاوروبي ان القرار يمثل رسالة حازمة لجميع المنصات الرقمية حول ضرورة حماية المستخدمين داخل السوق الاوروبية. واضافت ان التحقيقات تمتد لتشمل فحص الخصائص الادمانية لتصميم المنصة وانظمة التوصية التي تستخدمها خوارزميات الموقع. وشددت على ان السلطات ستواصل مراقبة الوضع عن كثب لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.

وفي المقابل رفضت شركة تيمو قرار المفوضية الاوروبية واعتبرت الغرامة غير متناسبة مع الواقع الحالي للمنصة. وقالت الشركة في بيان لها ان القرار يستند الى تقييمات اولية لا تعكس التحديثات والخطوات التي اتخذتها مؤخرا لتعزيز نظام ادارة المخاطر وحماية المستهلكين. واضافت انها تدرس حاليا كافة الخيارات المتاحة للرد على هذا القرار مع استمرارها في التعاون مع الجهات التنظيمية.

واظهرت التقديرات ان هذا الاجراء يعد ثاني اكبر عقوبة تفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية الاوروبي بعد تغريم منصة اكس في وقت سابق. واكد خبراء ان القانون الاوروبي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لفرض غرامات قد تصل الى 6 بالمئة من الايرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة. وبينت المؤشرات ان تيمو ستواجه تحديات كبيرة في السوق الاوروبية اذا لم تنجح في مواءمة انظمتها مع القواعد الصارمة التي يفرضها الاتحاد.