قبضة امنية مشددة في مصر لضبط سوق العملة وحماية الاقتصاد الوطني
تكثف السلطات الامنية في مصر جهودها الميدانية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي وذلك في اطار مساعيها المستمرة لضبط ايقاع سوق الصرف والقضاء على اي محاولات للمضاربة خارج الجهاز المصرفي الرسمي. وكشفت وزارة الداخلية عن نجاحها في توجيه ضربات امنية مركزة اسفرت عن ضبط قضايا اتجار في العملات الاجنبية بقيمة مالية ضخمة تجاوزت 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط. واظهرت البيانات ان هذه الحملات تاتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى حماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية التي قد تفرزها الممارسات المالية غير القانونية.
تحركات ميدانية للحد من التلاعب بالعملة
واضاف مراقبون ان حجم المبالغ المضبوطة في يوم واحد يعد مؤشرا على تصاعد وتيرة الملاحقات الامنية ضد المخالفين مقارنة بالفترات السابقة. واكدت المصادر ان القانون المصري يفرض عقوبات رادعة على ممارسي الاتجار في العملة تصل الى الحبس لمدة عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة قد تصل الى ملايين الجنيهات مع الغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة. وبينت الوزارة ان هذه الاجراءات تاتي بالتزامن مع استقرار نسبي في سعر صرف الدولار داخل البنوك بعد موجة من التقلبات التي شهدتها الاسواق مؤخرا.
استقرار سوق الصرف وتوفر السيولة النقدية
واوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله ان ملاحقة تجار العملة تعد اجراء طبيعيا ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على استقرار السوق. وشدد على انه لا وجود لسوق موازية حقيقية للعملة في الوقت الراهن حيث ان الجهاز المصرفي يغطي كافة احتياجات المستوردين والقطاعات الاقتصادية. واشار الى ان الدولة تمتلك احتياطيا نقديا يتجاوز 46 مليار دولار مما يعزز الثقة في مرونة سعر الصرف والقدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة عن الازمات الجيوسياسية.
التزام حكومي بتوفير السلع وضبط الاسواق
واكد العقيد حاتم صابر ان الاجهزة الامنية تتعامل بحزم مع كل من يحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني سواء للتربح او لخدمة اجندات خارجية. واضاف ان تطبيق سياسة سعر الصرف المرن كان خطوة جوهرية لتجفيف منابع السوق السوداء وضمان توفر العملة الصعبة للاغراض الانتاجية والاستراتيجية. واختتمت الجهات المعنية بالتأكيد على استمرار حملات الرقابة الميدانية لضمان توازن الاسواق وتوافر السلع الاساسية للمواطنين في مختلف المحافظات مع استمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لضمان استدامة الاستقرار المالي.
