حراك جزائري فرنسي مكثف في باريس لطي ملفات المعارضين واسترداد الاموال المهربة
يتوجه وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود في زيارة رسمية هامة الى باريس، لبدء جولة مباحثات مكثفة تهدف الى معالجة ملفات شائكة وضعت العلاقات بين البلدين على المحك منذ فترة طويلة. وتتركز اجندة الوزير الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم قيادات امنية وقضائية، على التوصل الى تفاهمات عملية بخصوص تسليم معارضين سياسيين، واستعادة اموال وامتيازات عقارية تعود لمسؤولين سابقين فروا الى الخارج، وسط ترقب لما ستسفر عنه هذه اللقاءات من نتائج ملموسة.
واكدت مصادر مطلعة ان الزيارة تاتي في اطار سعي الطرفين لفتح صفحة جديدة من التعاون الامني الاستراتيجي، بعيدا عن التوترات الدبلوماسية التي خيمت على المشهد في الاونة الاخيرة. واضافت ان الوفد الجزائري يحمل ملفات دقيقة حول تتبع الثروات الوطنية المهربة، مع التركيز على ضرورة وضع اليات قانونية تضمن استرداد تلك الاصول التي تم تحويلها الى فرنسا خلال مراحل سابقة، وهو ما يعتبره الجانب الجزائري خطوة جوهرية في مسار مكافحة الفساد.
وبينت التحليلات السياسية ان هذا التحرك الدبلوماسي ياتي في توقيت حساس، حيث تحاول العاصمتان تجاوز الخلافات حول ملفات الهجرة غير النظامية، والتعاون في ملاحقة الشبكات الاجرامية العابرة للحدود. واوضحت ان نجاح الزيارة مرهون بمدى تجاوب الجانب الفرنسي مع المطالب الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون القضائي وتسهيل اجراءات الترحيل للمطلوبين في قضايا حق عام.
استراتيجية الضغط والتقارب
وكشفت تقارير اعلامية ان هناك حالة من التباين في المشهد العام، حيث تتزامن الجهود الدبلوماسية الرسمية مع نبرة تصعيدية في بعض المنابر الاعلامية التي تتناول مواقف فرنسا تجاه القضايا الاقليمية. واضافت ان هذا التناقض يعكس رغبة في ممارسة ضغوط سياسية مدروسة تهدف الى دفع الطرف الفرنسي لمراجعة مواقفه، لا سيما في ظل الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية من قبل المعارضة اليمينية بشان قضايا الهجرة والاتفاقيات الثنائية.
واشار خبراء متابعون للملف الى ان قضية تسليم المعارضين المقيمين في فرنسا تظل النقطة الاكثر تعقيدا، حيث تصر الجزائر على ملاحقتهم قضائيا، بينما تلتزم باريس بمعاييرها القانونية التي تمنح حق الحماية للمعارضين طالما لم يخرقوا قوانين الدولة المضيفة. واكدت ان هذه الزيارة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على الفصل بين الخلافات السياسية والضرورات الامنية المشتركة.
واوضحت المصادر ان فرنسا بدورها تضغط باتجاه الحصول على تعاون جزائري لتفكيك شبكات اجرامية متورطة في غسل الاموال وتجارة المخدرات، والتي يعتقد ان بعض عناصرها فروا نحو الجزائر. وشددت على ان تبادل المطالب بين البلدين يعكس حاجة الطرفين الى تجاوز حالة الجمود، واعتماد لغة المصالح البراغماتية في التعامل مع الملفات الامنية والقضائية المعقدة.
تحديات المستقبل الدبلوماسي
واكد مراقبون ان العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب قدرا كبيرا من المرونة لتفكيك الالغام المزروعة في مسار التعاون الثنائي. وبينت ان الملفات المطروحة على طاولة الوزير سعيود، سواء كانت مالية او قضائية، تمثل في جوهرها انعكاسا لتوازنات القوى الداخلية في كلا البلدين وتطلعاتهما نحو فرض رؤية جديدة للتعامل مع ملفات المهاجرين والنشاط السياسي.
واضافت ان الرهان اليوم يتجاوز مجرد تبادل الزيارات، ليصل الى مدى الاستعداد لتقديم تنازلات متبادلة تنهي تراكمات الازمات السابقة. واوضحت ان النتائج التي ستتمخض عن هذه المحادثات ستحدد بشكل كبير ملامح المرحلة القادمة من الحوار، ومدى قدرة الدبلوماسية على احتواء التوترات التي تفرضها التيارات السياسية المتطرفة في فرنسا وتحديات العدالة في الجزائر.
وختمت المصادر بالتأكيد على ان التنسيق الامني يظل الركيزة الاهم التي يراهن عليها البلدان لاستعادة الثقة، مع بقاء ملفات اخرى كالاتفاقيات التجارية والاجتماعية تحت المجهر في انتظار تسوية شاملة ترضي الطرفين وتنهي حالة الترقب السائدة.
