تحرك حكومي حاسم في العراق لفرض سيادة السلاح وحصر الترسانة بيد الدولة
كشف رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي عن الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية الرامية إلى استلام أسلحة الفصائل المسلحة، وعلى رأسها سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإنهاء المظاهر المسلحة خارج سلطة المؤسسة العسكرية الرسمية.
واضاف الزيدي في تصريحاته أن الحكومة العراقية ماضية في إجراءاتها لضمان عدم امتلاك أي جهة أو تنظيم لسلاح متوسط أو ثقيل بعيدا عن إشراف الدولة، مبينا أن الهدف الأسمى هو حصر استخدام القوة واحتكار السلاح بيد القوات الأمنية الوطنية حصرا لتعزيز الاستقرار الداخلي.
واكد المسؤول أن الحراك الحكومي يشمل كافة الأطراف الفاعلة، كاشفا عن وجود تفاهمات مع فصائل أخرى مثل عصائب أهل الحق لتسليم ترسانتها، وهو ما يعكس رغبة في ضبط إيقاع الساحة الأمنية وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة الحكومة المركزية.
استراتيجية الدولة لضبط السلاح المنفلت
وبين التيار الصدري في خطوة موازية أنه باشر بالفعل في عملية إعادة هيكلة واسعة لجناحه المسلح، موضحا أن هذه العملية تتضمن فصلا تنظيميا كاملا وتحويل العناصر إلى مؤسسات مدنية لدمجهم في المجتمع، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الإجراءات بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
واشار مسؤول أمني في كتائب حزب الله إلى وجود مبادرة تهدف إلى شراء الأسلحة النوعية من الفصائل الراغبة في التسليم، موضحا أن الكتائب مستعدة لاستلام الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة والمضادة للدروع مقابل دفع أثمانها، في إشارة إلى تنسيق غير مباشر لدعم جهود الدولة في سحب الأسلحة الفتاكة.
واختتم الزيدي تصريحاته بالتشديد على أن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذه الخطط، موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد رقابة صارمة على كافة المستودعات لضمان خلو البلاد من أي سلاح غير مرخص قد يهدد أمن المواطنين أو سيادة القانون في البلاد.
