تفاصيل تسعيرة المحروقات الجديدة في الاردن لشهر حزيران

اعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن قراراتها الجديدة المتعلقة بأسعار المحروقات لشهر حزيران القادم، حيث اعتمدت اللجنة استراتيجية تهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الاعباء الاقتصادية عن القطاعات الانتاجية المختلفة في ظل تقلبات الاسعار العالمية. واكدت اللجنة في اجتماعها الدوري ان الحكومة قررت تثبيت اسعار معظم المشتقات النفطية الاساسية، مع اجراء تعديل طفيف على سعر الديزل، وذلك في محاولة لموازنة الكلف الحقيقية مع الظروف المعيشية السائدة. واضافت اللجنة ان هذا التوجه يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكومية التي تشدد على عدم تحميل المستهلكين كامل تبعات الارتفاعات السعرية العالمية، حيث تحملت الخزينة جزءا كبيرا من الفروقات لدعم استقرار السوق المحلي.

تثبيت اسعار البنزين والغاز ودعم القطاع الصناعي

وبينت اللجنة ان سعر البنزين بنوعيه 90 و95 قد تم تثبيته بالكامل عند مستويات الشهر الماضي، حيث يستقر سعر البنزين 90 عند 1000 فلس للتر، بينما يظل سعر البنزين 95 عند 1310 فلس للتر. واوضحت ان سعر مادة الكاز واسطوانة الغاز المنزلي قد تم تثبيتهما ايضا دون اي تغيير يذكر، رغم ارتفاع الكلف الفعلية عالميا، لضمان استمرار وصول هذه المواد الاساسية للمواطنين باسعار معقولة. واشارت الى ان الحكومة تواصل دعمها للقطاع الصناعي من خلال تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند مستوى 695.81 دينار للطن، وهو ما يمثل دعما مباشرا لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية والداخلية.

حجم الدعم الحكومي وتعديلات الديزل

وذكرت اللجنة ان تعديل سعر السولار جاء بمقدار 60 فلسا للتر ليصبح 850 فلسا للتر، مع التاكيد على ان هذه الزيادة لا تعكس الكلف الحقيقية التي كان يجب تطبيقها في حال الالتزام الكامل بالاسعار العالمية. واوضحت ان الحكومة تحملت دعما تراكميا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع ان تبلغ قيمة الدعم الموجه للمحروقات في تسعيرة حزيران حوالي 29 مليون دينار، تضاف اليها 3 ملايين دينار مخصصة لدعم القطاع الصناعي. وشددت اللجنة على ان هذه السياسة تهدف الى تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، مع الاستمرار في نهج التدخل الحكومي لامتصاص الصدمات السعرية وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الاسعار العالمية غير المستقرة.