تحديات مصيرية تلاحق الانتخابات الاثيوبية وسط غيابات مؤثرة في اقاليم رئيسية

تستعد اثيوبيا اليوم لاجراء الانتخابات العامة في محطة سياسية تعد الاكثر تعقيدا في تاريخها الحديث حيث يتوجه اكثر من 54 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في البرلمان والمجالس الاقليمية. وتخيم اجواء من الترقب على المشهد الانتخابي في ظل غياب كامل لصناديق الاقتراع عن اقليم تيغراي وتعطل التصويت في دوائر متعددة داخل اقليم امهرة بسبب التوترات الامنية المستمرة. وتراهن الحكومة الفيدرالية على هذا الاقتراع لتعزيز شرعيتها السياسية وتجديد التفويض الشعبي لحزب الازدهار بقيادة رئيس الوزراء ابي احمد.

واوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات ان القرار بشان تاجيل التصويت في 46 دائرة انتخابية جاء نتيجة للظروف الامنية الراهنة التي تمنع اجراء عملية ديمقراطية متكاملة. وبينت التقارير ان هذا التاجيل يطال جميع الدوائر في اقليم تيغراي اضافة الى مناطق استراتيجية في امهرة تشهد مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحي فانو. واكد مراقبون ان هذا الغياب يلقي بظلاله على نزاهة العملية الانتخابية ويضع علامات استفهام حول شمولية التمثيل في البرلمان القادم.

واضاف محللون ان التحدي الحقيقي الذي يواجه القيادة الاثيوبية لا يكمن فقط في ارقام المشاركة او نتائج الصناديق بل في كيفية التعامل مع الانقسامات العميقة بعد اعلان النتائج. وشدد الخبراء على ان الفوز المتوقع لابي احمد لن يكون كافيا لاحتواء الازمات ما لم يتبعه حوار وطني شامل يجمع كافة القوى السياسية والاجتماعية. واظهرت التجارب السابقة ان الحلول الامنية وحدها فشلت في انهاء الصراعات المسلحة التي انهكت البلاد لسنوات طويلة.

مستقبل الاستقرار في اثيوبيا بعد الاقتراع

وكشفت التقديرات السياسية ان المرحلة المقبلة ستكون مفصلية في تحديد شكل الدولة الاثيوبية ومدى قدرتها على الحفاظ على وحدتها الوطنية. واكدت التحليلات ان الشرعية الانتخابية يجب ان تتحول الى مشروع وطني جامع يعيد بناء الثقة بين المكونات العرقية والسياسية المتصارعة. وبينت الاحداث ان استمرار التوترات في اقاليم مثل اوروميا وامهرة وتيغراي يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الذي تسعى الحكومة لترسيخه عبر صناديق الاقتراع.

واوضحت البيانات الرسمية ان التنافس يضم اكثر من 10 الاف مرشح يمثلون عشرات الاحزاب السياسية وسط توقعات بان يحافظ حزب الازدهار على نفوذه الواسع داخل مؤسسات الدولة. واضاف المتابعون للشأن الاثيوبي ان التحدي الاكبر سيبقى في قدرة الحكومة على دمج المناطق التي غابت عن التصويت في العملية السياسية لاحقا. واكدت المصادر ان نجاح التجربة الديمقراطية سيقاس بقدرة القيادة على التوفيق بين التعددية الاثنية ومتطلبات الوحدة الوطنية في بلد لا يزال يبحث عن توازن دقيق.