تداعيات ازمة مضيق هرمز على الاقتصاد الاوروبي ومخاوف التضخم
تتفاقم التوترات الجيوسياسية في منطقة مضيق هرمز وسط تضارب واضح بين الرؤيتين الامريكية والايرانية حول آلية ادارة الممر المائي الحيوي. وبينما تصر واشنطن على ضرورة ضمان حرية الملاحة ورفض فرض اي قيود او رسوم على السفن التجارية، يؤكد الحرس الثوري الايراني استمراره في فرض رقابة صارمة على حركة العبور. وتشير البيانات الميدانية المتقاطعة الى وجود تباين كبير في اعداد السفن التي تعبر المضيق يوميا، حيث تتحدث تقارير دولية عن تعطيل ملحوظ في حركة الناقلات مقابل ارقام ايرانية تشير الى استمرار التنسيق المباشر.
واوضحت التقارير الاقتصادية الاخيرة ان هذه الازمة لم تعد محصورة في النطاق الاقليمي بل امتدت لتلقي بظلالها الثقيلة على القارة العجوز. وبينت البيانات ان الاقتصاد الاوروبي بات يواجه ضغوطا حقيقية نتيجة تعطل امدادات الطاقة والاسمدة، وهو ما ادى بشكل مباشر الى ارتفاع فاتورة الاستيراد الاوروبية وزيادة تكاليف الشحن. واكدت المفوضية الاوروبية توقعاتها بتراجع معدلات النمو الاقتصادي في دول الاتحاد لتصل الى مستويات متدنية، بالتزامن مع قفزة كبيرة في معدلات التضخم التي باتت تهدد الاستقرار المعيشي للمواطنين.
واضافت المؤشرات الرسمية ان ثقة المستهلك الاوروبي سجلت تراجعا لافتا لتصل الى ادنى مستوياتها منذ سنوات طويلة. وكشفت التحليلات ان ارتفاع اسعار الطاقة العالمي الناجم عن اضطراب الملاحة في المضيق قد انعكس سلبا على تكاليف الانتاج الصناعي والقدرة التنافسية للشركات الاوروبية. واظهرت المعطيات ان الحكومات تجد نفسها امام تحديات معقدة تتعلق بضبط الاسعار وحماية الوظائف في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة.
خطط الطوارئ الاوروبية في مواجهة ازمة الطاقة
وقال خبراء في شؤون الطاقة ان اعتماد اوروبا على مصادر الطاقة العالمية يجعلها الحلقة الاضعف في مواجهة اي اضطراب في مضيق هرمز. واضاف الخبراء ان السياسات النقدية المتمثلة في رفع اسعار الفائدة قد تكون غير كافية لاحتواء التضخم الناتج عن صدمات العرض في قطاع الطاقة. وبينت المتابعات ان برامج الطوارئ التي تحاول الحكومات الاوروبية تنفيذها لم تحقق النتائج المرجوة حتى الان، بل ساهمت في بعض الحالات في زيادة الاعباء المالية على المستهلكين.
وشددت المفوضية الاوروبية على لسان مسؤوليها ان استمرار الاضطرابات في هذا الممر البحري يمثل تهديدا وجوديا لامن الطاقة الاوروبي. واكدت التقارير ان الاسواق لا تزال تعاني من حالة عدم اليقين التي تمنع استقرار الاسعار عند مستويات مقبولة. واوضح المحللون ان الحلول الاستراتيجية تتطلب تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الممرات المهددة، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان تدفق السلع الاساسية الى القارة.
