مستقبل الحركة المدنية في مصر على المحك بعد ازمة قصر قرطام
تواجه الحركة المدنية الديمقراطية في مصر مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لها على خلفية موقفها من ازمة قصر رجل الاعمال اكمل قرطام. واظهرت التطورات الاخيرة وجود حالة من الانقسام الداخلي داخل التحالف المعارض الاكبر في البلاد بعد ان ربطت الحركة في بيان رسمي لها بين قضية قانونية خاصة وبين قضايا وطنية عامة وهو ما اعتبره مراقبون خطأ استراتيجيا افقد الحركة بوصلتها السياسية.
وكشفت مصادر مطلعة ان الحركة تعيش حالة من التخبط تزامنت مع انسحاب حزب العدل بشكل نهائي من التحالف وهو ما دفع قيادات داخلية للمطالبة بضرورة مراجعة المسار الحالي. وبينت الحركة في بيان تراجعي لها انها تتفهم حالة الغضب الشعبي مؤكدة سحب البيان المثير للجدل والاعتذار عن صياغته التي لم تكن تعبر عن توافق حقيقي بين مكونات التحالف.
واكدت قيادات داخل الحركة ان الاجتماع المرتقب خلال الايام المقبلة سيضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمستقبل التحالف. واضافت المصادر ان هناك دعوات جدية لإعادة هيكلة الحركة او حتى التفكير في تأسيس جديد يضمن تماسك القوى المعارضة بعيدا عن الازمات الفردية التي قد تؤثر على صورة العمل السياسي الجماعي.
تداعيات الانسحاب ومصير المعارضة المصرية
واعتبر محللون سياسيون ان خطوة حزب العدل بالانسحاب ليست وليدة اللحظة بل تعكس تباينات تراكمت منذ سنوات حول رؤية العمل العام. واضاف الخبراء ان الحركة تحتاج الى ضخ دماء جديدة واعادة بناء نظام داخلي فعال اذا ارادت الحفاظ على دورها في الشارع المصري وهو الدور الذي تراجع بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة.
وتابع هلال عبد الحميد عضو مجلس امناء الحركة ان الازمة الحالية قد تتحول الى فرصة ذهبية للتقييم الموضوعي. واوضح ان الحركة ستناقش خلال اجتماعها القادم كافة المطالبات المتعلقة بالاصلاح المؤسسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء التي تضعف من قوة التجمع امام الرأي العام.
وشدد خبراء الشؤون السياسية على ان بقاء الحركة المدنية مرتبط بقدرتها على التكيف مع المتغيرات الراهنة. واشاروا الى ان التراجع عن الخطأ والاعتراف به يعد مؤشرا ايجابيا ونادرا في البيئة السياسية الحالية مما قد يمنح التحالف فرصة للبقاء كلاعب مؤثر في الاستحقاقات السياسية المقبلة.
