خطوة نحو الانتخابات المبكرة.. لجنة الكنيست تفتح الطريق لحل البرلمان

قطعت لجنة الكنيست اليوم شوطا حاسما نحو حل البرلمان الخامس والعشرين، وذلك بعد مصادقتها رسميا على مشروع القانون الممهد لإنهاء الدورة البرلمانية الحالية، حيث من المقرر عرض هذا المقترح على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الاولى خلال ساعات.

واكد رئيس الائتلاف اوفير كاتس الذي قدم مشروع القانون، ان الجدول الزمني المقترح لاجراء الانتخابات المبكرة يتراوح بين مطلع ايلول ومنتصف تشرين الاول المقبلين، مشددا على ان استكمال الاجراءات التشريعية سيحول هذا المقترح الى واقع سياسي ملموس.

وبينت المعطيات ان مشروع القانون يحظى بدعم برلماني واسع، اذ نجح في تجاوز القراءة التمهيدية قبل ايام بحصوله على تأييد 110 اعضاء دون تسجيل اي معارضة تذكر، مما يعكس توافقا سياسيا على ضرورة الذهاب نحو مرحلة انتخابية جديدة.

تداعيات المشهد السياسي وقانون التجنيد

واوضحت التطورات الاخيرة ان هذا التحرك التشريعي يأتي بالتزامن مع حالة من الجدل السياسي المحتدم حول ملفات حساسة، وعلى رأسها قانون التجنيد الذي يشغل حيزا كبيرا من النقاشات داخل اللجان البرلمانية.

وكشف سكرتير الحكومة يوسي فوكس خلال جلسة لجنة الخارجية والامن، عن عزم الحكومة المضي قدما في اقرار التشريعات المتعلقة بالتجنيد داخل اللجنة المختصة، تمهيدا لطرحها للنقاش النهائي والتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.

واضاف فوكس ان الحكومة وجهت تعليمات واضحة بضرورة تعميم الصيغة النهائية للقوانين المطروحة، والاسراع في استكمال كافة الاجراءات القانونية والادارية لضمان المصادقة عليها في اقرب وقت ممكن.

ترقب شعبي وسياسي للانتخابات المبكرة

واشار المراقبون الى ان الانظار تتجه الان نحو الهيئة العامة للكنيست لرصد نتائج التصويت المرتقب، وسط تقديرات متزايدة بان الطريق اصبح ممهدا فعليا لاجراء انتخابات مبكرة في الاشهر القليلة القادمة.