تغلغل الجريمة المنظمة في الاقتصاد البرازيلي يثير مخاوف من تداعيات التصنيف الامريكي

يواجه الاقتصاد البرازيلي تحديات معقدة وغير مسبوقة بعد الخطوة الامريكية بتصنيف اكبر عصابتين للمخدرات في البلاد كمنظمات ارهابية. واكد خبراء ان هذا الاجراء يتجاوز البعد الامني ليضع النظام المالي والتجاري في مواجهة ازمة قانونية قد تمس قطاعات استراتيجية وحيوية في اكبر اقتصاد بامريكا اللاتينية. واشار مراقبون الى ان تداخل الجريمة المنظمة مع شبكات النقل والعقارات والخدمات غير الرسمية يجعل من الصعب فصل الانشطة القانونية عن تلك المرتبطة بغسل الاموال والشبكات الاجرامية العابرة للحدود.

واضاف وزير المالية البرازيلي داريو دوريجان ان هذا التصنيف يفرض مخاطر جديدة على الاستثمارات الاجنبية لم تكن موجودة سابقا. وبينت تقارير رسمية ان الحكومة البرازيلية حاولت جاهدة تفادي هذا القرار خشية فرض عقوبات تطال بنوكا محلية قد تتورط عن غير قصد في تعاملات مع واجهات تابعة لهذه العصابات. وشدد محللون على ان هذا الوضع يضع المستثمرين الاجانب والشركات الكبرى امام واقع جديد يتطلب تدقيقا عاليا في سلاسل الامداد والمقاولين.

وكشفت دراسات حديثة ان عصابتي برايميرو كوماندو دا كابيتال وكوماندو فيرميلهو لم تعودا مجرد شبكات لتهريب المخدرات. واوضحت ان هذه المنظمات باتت تسيطر على منظومات اقتصادية موازية تشمل تجارة الذهب والوقود وسرقة الشحنات. واكدت التقديرات الامنية ان نفوذ هذه الشبكات يمتد ليشمل 28 دولة مستفيدة من السيطرة على ممرات لوجستية في حوض الامازون ونهر سوليمويس.

اقتصاد الجريمة

وبينت دراسة لمؤسسة اسفيرا برازيل ان البصمة الاقتصادية للجريمة المنظمة توسعت لتشمل التعدين والعقارات والنقل العام. واكدت ان هذه الانشطة القانونية تستخدم كغطاء مثالي لغسل عائدات غير مشروعة تصل الى مليارات الدولارات سنويا. واظهرت البيانات ان تجارة الكوكايين وحدها تدر ارباحا تعادل 4% من الناتج المحلي الاجمالي للبرازيل.

واضاف الخبير القانوني بييرباولو بوتيني ان الخطر الحقيقي يتمثل في استغلال القطاعات القانونية لاعادة تدوير الاموال. واوضح ان مكافحة هذه الظاهرة تتطلب استراتيجيات متقدمة لتتبع مصادر التمويل بدلا من الاكتفاء بالملاحقات الامنية التقليدية. واكد ان نموذج اعمال الجريمة شهد تحولا جذريا حيث اصبحت الانشطة القانونية مصدرا رئيسيا للربح يفوق في بعض الاحيان تجارة المخدرات التقليدية.

وذكر المدعي العام لينكولن غاكيا ان عصابة برايميرو كوماندو دا كابيتال تستثمر في اكثر من 13 قطاعا بما في ذلك البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة. واضاف ان الشركات التي تديرها العصابات اصبحت شركات حقيقية تقدم خدمات وتنافس في السوق الرسمي. وبين ان قطاع الوقود والزيوت يتصدر قائمة الايرادات غير القانونية يليه قطاع المشروبات الكحولية ثم استخراج الذهب.

القطاع غير الرسمي

واظهرت بيانات ريو دي جانيرو ان الاقتصاد غير الرسمي يمثل ثلث الوظائف في الولاية. واوضحت ان هذا القطاع يعمل خارج الاطر الضريبية ويخضع في كثير من الاحيان لنفوذ الميليشيات المحلية. واكدت التقديرات ان حجم الاموال المتداولة في هذا القطاع يبلغ مليارات الدولارات مما يحرم الدولة من ايرادات ضريبية ضخمة.

واضاف محللون في موقع انسايت كرايم ان التصنيف الامريكي قد يرفع تكاليف الامتثال للشركات التي تعمل في مناطق تشتبه السلطات بوجود صلات فيها مع الجريمة. وبينت الدراسات ان هذا الوضع يزيد من تعقيد المعاملات المالية الدولية. واكدت ان الشركات العقارية وشركات البناء قد تواجه تدقيقا صارما من قبل البنوك المراسلة.

واوضح تقرير صادر عن سلطات الايرادات الفدرالية ان اصول العصابات موزعة على قطاعات الزراعة والبناء والخدمات اللوجستية. واضاف ان هذه الاصول تقدر بمليارات الدولارات مما يجعلها لاعبا خفيا في الاقتصاد الوطني. وشدد الخبراء على ضرورة تعزيز الرقابة المالية لمنع تدفق هذه الاموال الى النظام المصرفي الرسمي.

البنوك تحت الضغط

وبينت التحليلات ان اعتماد الاقتصاد البرازيلي على قنوات التمويل المقومة بالدولار يجعل النظام المالي عرضة لضغوط خارجية كبيرة. واضاف ان البنوك المراسلة الدولية بدأت بالفعل في رفع مستويات الحذر تجاه المؤسسات البرازيلية. واكدت ان هذا التوجه قد يؤدي الى بطء في التحويلات المالية وارتفاع في كلفة الاقتراض.

واوضح الخبراء ان تجارب سابقة في امريكا اللاتينية اثبتت ان تقليص المخاطر المصرفية يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العام. واضاف ان البنوك قد تختار الانسحاب من التعامل مع كيانات برازيلية لتجنب العقوبات الامريكية المحتملة. وشدد التقرير على ان المرحلة المقبلة تتطلب شفافية اكبر في التعاملات المالية لتفادي الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الرسمي.