الاقتصاد التركي يواجه تحديات النمو وتراجع الصادرات في الربع الاول

سجل الاقتصاد التركي وتيرة نمو بلغت اثنين فاصل خمسة في المئة خلال الربع الاول من العام الحالي مدعوما بشكل رئيسي بنشاط قطاع الاتصالات والاستهلاك المحلي الذي لعب دورا محوريا في الحفاظ على الاداء الايجابي رغم الضغوط الخارجية. واظهرت البيانات الرسمية ان حجم الاقتصاد التركي بالاسعار الجارية وصل الى سبعة عشر تريليون ليرة تركية ما يعادل نحو ثلاثمئة وتسعة وثمانين مليار دولار وسط زيادة سنوية ملموسة في القيمة الاجمالية. واكدت هيئة الاحصاء ان النمو المحقق جاء في وقت تشهد فيه الاسواق الدولية حالة من عدم اليقين التي اثرت بشكل مباشر على تدفقات التجارة العالمية.

طفرة الاتصالات والخدمات

وبينت الارقام ان قطاع المعلومات والاتصالات تصدر قائمة الانشطة الاقتصادية الاكثر نموا بنسبة تسعة فاصل خمسة في المئة تلاه قطاع الخدمات والزراعة بنسب متفاوتة دعمت استقرار مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي. واضافت البيانات ان قطاعات التجارة والنقل والانشاءات ساهمت ايضا في دفع عجلة النمو بنسب نمو تراوحت بين ثلاثة وثلاثة فاصل سبعة في المئة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام. وشددت التقارير على ان القطاع الصناعي واجه تراجعا طفيفا بنسبة صفر فاصل ثمانية في المئة مما جعله التحدي الابرز الذي واجه مسار النمو الاقتصادي في هذه الفترة.

زخم الاستهلاك وتراجع التصدير

وكشفت الارقام الرسمية ان انفاق الاسر التركية ارتفع بنسبة اربعة فاصل ثمانية في المئة وهو ما يعكس الاعتماد الكبير على الطلب الداخلي في ظل انحسار القوة الشرائية الخارجية. واوضحت ان صادرات البلاد من السلع والخدمات شهدت انخفاضا بنسبة اثني عشر فاصل سبعة في المئة نتيجة تباطؤ الطلب في الاسواق الرئيسية وارتفاع تكاليف الانتاج العالمية. واشارت الاحصاءات الى ان الواردات سجلت ايضا تراجعا بنسبة اثنين في المئة مما يعكس انكماشا في حركة التجارة الخارجية بشكل عام.

تباطؤ فصلي ومؤشرات الدخل

وتابعت البيانات ان الاقتصاد نما بنسبة ضئيلة بلغت صفر فاصل واحد في المئة فقط عند مقارنته بالربع الاخير من العام السابق مما يشير الى تباطؤ ملموس في وتيرة النشاط الاقتصادي. واوضحت ان تعويضات العاملين سجلت ارتفاعا بنسبة خمسة وثلاثين فاصل تسعة في المئة في حين حافظت الاجور على حصتها من اجمالي القيمة المضافة للاقتصاد عند مستوى اثنين واربعين فاصل سبعة في المئة. وبينت التقارير ان التحديات لا تزال قائمة خاصة مع استمرار ضعف الصادرات والتقلبات التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية على الانتاج المحلي.