تحولات جديدة في السياسة الجمركية الامريكية تستهدف قطاع المعادن

اتخذ البيت الابيض خطوة جديدة في ملف التجارة الدولية عبر توقيع مرسوم رئاسي يعدل هيكل الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والالمنيوم والنحاس. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الادارة الامريكية لضبط تدفق المنتجات المعدنية وحماية الصناعات الوطنية من خلال اعادة تقييم نسب التعريفة المطبقة على المشتقات الصناعية.

واوضحت القرارات الاخيرة خفضا ملموسا في الرسوم على بعض المنتجات المصنعة من مشتقات الصلب والالمنيوم لتصل الى 15 بالمئة بدلا من 25 بالمئة. ويشمل هذا التخفيض معدات حيوية مثل الات الزراعة واجهزة التدفئة والتكييف السكني مما يعكس توجها لتخفيف الاعباء عن قطاعات انتاجية محددة.

وبين المرسوم الجديد ان المعدات الصناعية المتنقلة مثل الجرافات والرافعات الشوكية ستخضع لرسوم تبلغ 15 بالمئة عند استيرادها من الدول التي ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارة مؤهلة. ويهدف هذا الاجراء الى خلق توازن في التبادل التجاري مع الشركاء الاقتصاديين.

استراتيجية دعم الصناعة المحلية عبر الرسوم الجمركية

وكشفت الوثيقة الرسمية عن حوافز جديدة للشركات الاجنبية تتيح لها الاستفادة من رسوم مخفضة تصل الى 10 بالمئة في حال تضمنت معداتها الرأسمالية نسبة لا تقل عن 85 بالمئة من الفولاذ او الالمنيوم المصهور والمصبوب داخل الاراضي الامريكية. واكدت الادارة ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية.

واضاف المرسوم فئات جديدة من المنتجات التي ستخضع لرسوم تصل الى 25 بالمئة وهي رفوف الصلب والوا لواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الالمنيوم. وشدد المسؤولون على ان هذه التعديلات تهدف الى تحفيز الاستثمارات قصيرة الاجل التي من شأنها اعادة بناء الهياكل الصناعية الامريكية بشكل مستدام.

واشار البيان الى ان هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ الفعلي لتشمل كافة البضائع المستوردة او المسحوبة من المستودعات الجمركية مع استمرار العمل بها لعدة سنوات مقبلة. واوضحت السلطات ان الهدف النهائي يكمن في خلق بيئة اقتصادية داعمة للانتاج المحلي في مواجهة تقلبات الاسواق العالمية.