تحولات حادة في سوق المركبات بالمناطق الحرة وتراجع لافت في عمليات التخليص

شهدت حركة التخليص على المركبات داخل المنطقة الحرة في الزرقاء انخفاضا ملحوظا خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، حيث سجلت البيانات تراجعا في اجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية بنسبة بلغت نحو 65 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليتوقف العدد عند 8214 مركبة فقط.

وكشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية عامر الجيوسي، ان المركبات الكهربائية تصدرت قائمة التراجعات بنسبة انخفاض حادة وصلت الى 86 بالمئة تقريبا، تلتها مركبات الهايبرد التي سجلت تراجعا بنسبة 65 بالمئة، بينما شهدت مركبات الديزل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 بالمئة.

واضاف الجيوسي ان مركبات البنزين خالفت هذا الاتجاه العام، حيث كانت الفئة الوحيدة التي حققت نموا ايجابيا بنسبة 8 بالمئة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس تغيرات في تفضيلات المستهلكين والخيارات المتاحة في السوق المحلية.

تأثير القرارات التنظيمية على قطاع المركبات

واوضح ان هذه المؤشرات الرقمية هي انعكاس مباشر للقرارات التنظيمية الحكومية التي تم تطبيقها مؤخرا، والتي حصرت استيراد المركبات الجديدة والمستعملة في اربع مواصفات محددة، الامر الذي ادى الى تقليص الفرص الاستيرادية من الاسواق التقليدية مثل الصين وكوريا الجنوبية وكندا.

واكد ان ايقاف استيراد مركبات السالفج من الاسواق الامريكية والكندية ساهم بشكل كبير في هذا التراجع، مما دفع المستثمرين الى البحث عن بدائل او تقليص حجم اعمالهم في ظل القيود الجديدة التي فرضت على انواع المركبات المسموح بدخولها.

وبين ان قطاع اعادة التصدير لم يكن بمنأى عن هذه التحديات، حيث انخفضت اعداد المركبات المعاد تصديرها بنسبة تقارب 59 بالمئة، نتيجة تغير مسارات التجارة العالمية والاعتماد المتزايد على الشحن المباشر نحو دول الجوار.

تغيرات لوجستية تعيد رسم خارطة التجارة الاقليمية

واشار الجيوسي الى ان الاسواق المجاورة مثل العراق وسوريا بدأت تعتمد بشكل اكبر على الشحن المباشر من دول المنشأ دون المرور عبر المنطقة الحرة الزرقاء، مما قلل من الحاجة لخدمات التخزين التي كانت تشكل ركيزة اساسية لاقتصاد المنطقة.

وشدد على ان هذا التحول اللوجستي دفع عددا من المستثمرين الى مغادرة المنطقة الحرة، مما انعكس سلبا على حجم الخدمات المساندة والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بحركة المركبات داخل الزرقاء.

واختتم بالتأكيد على ضرورة اعادة النظر في الاجراءات الناظمة لقطاع المناطق الحرة، بهدف استعادة تنافسيتها كمركز اقليمي حيوي للتجارة، مع ضرورة دعم الاستثمارات التي تعزز دور الاردن في خريطة النقل والخدمات اللوجستية الاقليمية.