صندوق الملك عبدالله الثاني يفتح باب تاهيل قيادات القطاع العام في دورة استثنائية
كشف صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مشروعه الرائد لتطوير الخدمة المدنية، وذلك بمشاركة نخبة من الكفاءات الحكومية التي تم اختيارها بعناية لتمثيل قطاعات وزارية ومؤسساتية متنوعة، حيث يهدف هذا الحراك التدريبي المكثف إلى صقل المهارات القيادية والادارية وتطوير الاداء المؤسسي بما يواكب متطلبات العصر.
واكد مدير عام الصندوق الدكتور سامر المفلح ان هذا البرنامج يتماشى بشكل مباشر مع مسارات تحديث القطاع العام، مشددا على ان المبادرة تعكس رؤية جلالة الملك في بناء جهاز اداري متطور يمتلك القدرة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومبينا ان الصندوق يضع الاستثمار في الموارد البشرية على راس اولوياته الوطنية.
واضاف ان المشروع يمثل ذراعا داعمة لجهود الدولة في التحديث، موضحا ان اختيار المشاركين جاء عقب سلسلة من التقييمات الصارمة لضمان استقطاب الطاقات الواعدة التي يمكنها قيادة التغيير في الادارة الوسطى، ومنوها الى الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة بريطانية متخصصة لتقديم محتوى تدريبي عالمي المستوى.
رحلة تدريبية نوعية نحو التميز القيادي
وبين ان البرنامج يرتكز على ثلاث مراحل تدريبية متكاملة تشمل تدريبات ميدانية ونظرية، موضحا ان المشاركين سينتقلون في محطتهم الثالثة الى اكاديمية ساندهيرست العسكرية في المملكة المتحدة لاكتساب خبرات عالمية، ومشيرا الى ان المنهج يركز على مهارات التفاوض وصناعة القرار ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة السياسات.
واوضح ان المشروع يهدف الى خلق فرق عمل عالية الاداء قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، ومؤكدا ان التدريب لا يقتصر على الجانب النظري بل يمتد ليشمل دراسات ميدانية تطبيقية، ومنوها الى ان هذه المهارات ستسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية القيادات الشابة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في بيئة عمل متغيرة.
واظهرت الاحصاءات ان البرنامج نجح منذ تاسيسه في تخريج مئات الكفاءات، مبينا ان اكثر من مئة وسبعة واربعين مشاركا تمكنوا من الوصول الى مناصب قيادية رفيعة، ومؤكدا ان هذه الارقام تعد دليلا ملموسا على فاعلية المسار التدريبي في تعزيز المسيرة المهنية للموظفين الحكوميين وتطوير مهاراتهم القيادية بشكل جذري.
