تحركات حكومية مكثفة لتسريع مشاريع النقل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي
كشف امين عام وزارة النقل فارس ابو دية عن بدء مرحلة جديدة من المتابعة الميدانية والادارية للمشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مقر الوزارة بحضور ممثلين عن وحدة متابعة الاداء الحكومي والانجاز في رئاسة الوزراء ومدراء الهيئات التابعة للقطاع ووفد من امانة عمان الكبرى لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة. واكد المجتمعون ان الهدف الاساسي هو تحويل الخطط الطموحة الى واقع ملموس يخدم المواطنين ويعزز من كفاءة البنية التحتية في المملكة.
واستعرض اللقاء التقدم المحرز في حزمة المشاريع ذات الاولوية التي تغطي انماط النقل البري والبحري والجوي اضافة الى خدمات نقل الركاب واللوجستيات المرتبطة بها. وبين المجتمعون ان التركيز ينصب حاليا على تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشاريع في مختلف المحافظات لضمان تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. واضاف ابو دية ان التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية يعد ركيزة اساسية لرفع وتيرة الانجاز وتحقيق معايير الجودة المطلوبة في القطاع.
استراتيجيات تسريع وتيرة العمل في قطاع النقل
وشدد الحضور على اهمية المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ الزمنية لكل مشروع على حدة مع التزام كافة الاطراف بالمعايير الفنية المعتمدة. واوضح المشاركون ان الاجتماع تطرق ايضا الى مشاريع الخطط التنموية في المحافظات التي تم طرحها خلال زيارات مجلس الوزراء الميدانية لضمان مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة. واكد المختصون ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للزيارات الميدانية والمتابعة الفنية لضمان عدم حدوث اي تأخير في تسليم المشاريع الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وكشفت النقاشات عن ضرورة تعزيز التعاون بين هيئة تنظيم النقل البري وسلطة الطيران المدني والهيئة البحرية ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي لتوحيد الجهود في مشاريع البنية التحتية المشتركة. واختتم اللقاء بتأكيد كافة الاطراف على التزامهم التام بتنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بقطاع النقل باعتباره شريانا رئيسيا للتنمية والاستثمار في الاردن.
