واشنطن تلاحق منصات العملات المشفرة الايرانية بعقوبات جديدة
كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة معقدة من الافراد ومنصات تداول العملات المشفرة في ايران، وذلك في خطوة تهدف الى تضييق الخناق على محاولات طهران للالتفاف على القيود الاقتصادية الدولية. واوضحت الوزارة ان هذه الاجراءات طالت اربعة مواطنين ايرانيين واربع منصات رقمية رئيسية هي نوبيتكس وبيتبين ورمزينكس ووالكس، مشيرة الى ان هذه الكيانات لعبت دورا محوريا في تسهيل تعاملات مالية مشبوهة.
وبينت الوزارة ان العقوبات لا تقتصر على هذه المنصات فحسب، بل تمتد لتشمل المؤسسات المالية الاجنبية والاشخاص الذين يشاركون في اي صفقات مع هذه الشركات، مما يضع المتعاملين معها تحت طائلة الملاحقة القانونية الدولية. واكدت التقارير ان منصة نوبيتكس، التي تعد الاكبر في ايران، كانت في صدارة هذه العقوبات نظرا لدورها في دعم مؤسسات حكومية مدرجة على القوائم السوداء.
واظهرت التحقيقات ان هذه المنصات وفرت غطاء ماليا موازيا نفذت عبره تعاملات بملايين الدولارات لصالح البنك المركزي الايراني وقوات الحرس الثوري، مما سمح للنظام الايراني بالحفاظ على تدفقات نقدية رغم الضغوط الاقتصادية. وشدد مسؤولون في الخزانة الاميركية على ان النظام الايراني يستغل تقنيات الاصول الرقمية لتحويل الثروات الى الخارج والتهرب من العقوبات في ظل انهيار الاقتصاد المحلي.
تفاصيل الملاحقة الاميركية للشبكات الرقمية الايرانية
واوضحت البيانات الرسمية ان شركة نوبيتكس تخضع لسيطرة اشقاء ينتمون لعائلة نافذة في ايران، حيث استخدموا هويات غير مألوفة عند تأسيس المنصة لتجنب الرقابة. واضافت الوزارة انها فرضت عقوبات مباشرة على الشقيقين محمد علي اقامير محمد علي ومحمد اقامير محمد علي، اضافة الى الرئيس التنفيذي للمنصة امير حسين راد.
واكدت الخزانة الاميركية ان منصة نوبيتكس قدمت دعما جوهريا للحكومة الايرانية وساهمت في حماية الاموال ونقلها الى خارج الحدود، حتى في الفترات التي شهدت انقطاعات في شبكة الانترنت الايرانية. واشار التقرير الى ان هذه الانشطة كانت تهدف بشكل اساسي الى تحصين ثروات النظام من التاثيرات المباشرة للعقوبات الغربية.
وذكرت المنصات المعنية في ردودها انها تنفي وجود اي صلات مباشرة او تنسيق مع الحكومة الايرانية، مؤكدة ان اي تعاملات مشبوهة تمت دون علم او موافقة الادارة. واوضحت الشركة ان القائمين عليها لم يغيروا هوياتهم مطلقا، مشددة على ان عملياتها تاتي ضمن اطار تقني مستقل عن التوجهات السياسية للدولة.
