مبادرة جديدة لتمكين الايتام مهنيا عبر شراكة استراتيجية مع نوفا

خطت مؤسسة صندوق الامان لمستقبل الايتام خطوة نوعية نحو تعزيز التمكين الاقتصادي لشبابها، وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة نوفا المتخصصة في خدمات مراكز الاتصال. تهدف هذه الخطوة الى فتح ابواب سوق العمل امام الخريجين من خلال توفير فرص وظيفية مباشرة في قطاعات المبيعات وخدمة العملاء، مما يساهم بشكل فعال في بناء مستقبل مهني مستقر ومستدام لهذه الفئة من الشباب.

وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات القيادية، حيث مثل مجلس الادارة المهندس مثنى الغرايبة، الى جانب المدير التنفيذي لشركة نوفا عصام بايزيدي، والمدير العام لصندوق الامان المهندسة نور الحمود. وتأتي هذه الشراكة في اطار الجهود الرامية لدمج الشباب في بيئات عمل احترافية تساعدهم على تطوير مهاراتهم العملية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واكد القائمون على المبادرة ان هذه الخطوة تعبر عن التزام شركة نوفا بمسؤوليتها المجتمعية تجاه الايتام، من خلال استثمار طاقاتهم وتوظيفها في مجالات العمل النوعية. واضافت المهندسة نور الحمود ان دور الصندوق لا يتوقف عند الدعم التعليمي، بل يمتد ليشمل توفير المسارات المهنية التي تضمن للخريجين تحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات في حياتهم العملية.

آفاق مهنية واعدة لشباب صندوق الامان

وبين عصام بايزيدي ان الشركة تضع ثقة كبيرة في قدرات خريجي الصندوق، مشددا على ان هذه الشراكة ليست مجرد توظيف بل هي استثمار في الطاقات الشابة لضمان انخراطهم في سوق العمل بثقة ومهارة عالية. واوضح ان الشركة ستقدم الدعم اللازم للموظفين الجدد لتذليل كافة العقبات المهنية التي قد تواجههم في بداية مسيرتهم.

واشار الصندوق الى انه يواصل العمل على تطوير مهارات المستفيدين من خلال برنامج سايد المتخصص، والذي يهدف الى رفع الجاهزية المهنية للشباب عبر دورات متقدمة في اعداد السيرة الذاتية ومهارات التواصل وسلوكيات العمل. وبين ان هذا البرنامج يعمل على تزويد الشباب بالميزة التنافسية المطلوبة لاجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح.

واكد الصندوق في ختام بيانه ان برامجه تشمل تقديم دعم معيشي متكامل ونفسي، مستندا الى اطار كفايات يضم 75 مهارة شخصية واقتصادية ورقمية. واضاف ان هذه البرامج تستهدف الشباب الايتام في مختلف محافظات المملكة، خاصة اولئك الذين يعانون من ظروف اقتصادية تحول دون استقرار مسيرتهم التعليمية والمهنية، وذلك لضمان توفير فرص متكافئة للجميع.