تحركات نيابية مكثفة لضبط ايقاع العقار وتطوير السياحة وحماية الامن المائي

تشهد اروقة مجلس النواب اليوم حراكا تشريعيا ورقابيا مكثفا من خلال عقد ثلاث لجان نيابية اجتماعات هامة لبحث ملفات حيوية تمس مصالح المواطنين والقطاعات الاقتصادية الكبرى. وتتصدر هذه الاجتماعات مناقشة تعديلات قانونية جوهرية تهدف الى تنظيم السوق العقاري في البلاد بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

واكدت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها اليوم استمرارها في دراسة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي يمنح دائرة الاراضي صلاحيات اوسع في تحليل البيانات وتوفير مؤشرات دقيقة للسوق. وبينت اللجنة ان التعديلات الجديدة تركز على تعزيز التحول الرقمي الشامل في كافة معاملات الدائرة بما يشمل اعتماد التوقيع الالكتروني وانجاز المعاملات والتبليغات عبر منصات رقمية متطورة تخدم المستثمرين والمواطنين.

واوضحت اللجنة ان الهدف من هذه الخطوات هو تقليص البيروقراطية وتسهيل الاجراءات العقارية عبر وسائل الدفع الالكتروني واعتماد العقود الرقمية الموثقة. وتعمل هذه التوجهات على خلق بيئة استثمارية شفافة تعتمد على البيانات الدقيقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية.

ملفات السياحة والامن المائي تحت قبة البرلمان

وتطرق النواب في لجنة السياحة والاثار الى التحديات الراهنة التي تعيق نمو قطاع السياحة الوافدة مؤكدين على ضرورة دعم مكاتب السياحة والسفر لتجاوز العقبات التي تواجهها. واضاف اعضاء اللجنة ان القطاع السياحي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني مما يتطلب تنسيقا عاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنشيط الحركة السياحية وزيادة اعداد الزوار.

وشددت لجنة الزراعة والمياه من جانبها على اهمية مراجعة السياسات المائية في المملكة خلال اجتماعها المخصص لبحث الواقع المائي الراهن. واشار المجتمعون الى ان ادارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي تاتي على راس الاولويات الوطنية لضمان استدامة الامن المائي في ظل التحديات الاقليمية والمناخية الحالية.

وخلصت النقاشات النيابية الى ضرورة المتابعة الحثيثة لمخرجات هذه الاجتماعات لضمان تحويلها الى قرارات ملموسة تخدم الصالح العام وتدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات المستهدفة بالنقاش.