خارطة طريق جديدة للبيانات السكانية في الاردن عبر التعداد العام

تستعد دائرة الاحصاءات العامة لاطلاق المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمباني في الاردن مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، حيث تهدف هذه الخطوة الوطنية الكبرى الى رسم صورة دقيقة للواقع الديموغرافي والعمراني في المملكة. ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من كافة العمليات الميدانية والالكترونية واعلان النتائج النهائية قبل اسدال الستار على العام الحالي، مما يشكل ركيزة اساسية لصناع القرار في رسم السياسات التنموية المستقبلية.

واوضح مدير دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات، ان المشروع يمر عبر مراحل دقيقة تبدأ بالعمل الالكتروني غير الميداني لمدة ثلاثة ايام، تليها عمليات المسح الميداني الشاملة التي تستمر لمدة شهر كامل. واضاف ان الحكومة قد سخرت امكانيات واسعة لهذا المشروع الوطني، حيث سيشارك نحو 10 الاف معلم في عمليات جمع البيانات، مع تقسيم المملكة الى 24 الف بلوك احصائي لضمان شمولية التغطية في المدن والقرى والمناطق النائية.

وبين المسؤول ان كل باحث ميداني سيعمل على حصر بيانات 10 منازل يوميا، عبر استبيان مفصل يضم 62 سؤالا يستغرق تعبئته قرابة نصف ساعة، مع توفير نظام تحقق آمن للمواطنين عبر بطاقات تعريفية ذكية يمكن مسحها ضوئيا. وشدد على ان الهدف من هذا الجهد هو تحديث قاعدة البيانات الوطنية التي تشمل نحو مليون و95 الف مبنى، مما يعزز من جودة التخطيط في مختلف القطاعات الحيوية.

التعداد العام واثره في التنمية المستدامة

واكد نائب محافظ جرش محمد العوامرة، على الاهمية الاستراتيجية لهذا التعداد في دعم منظومة التخطيط التنموي وصنع القرار، مشيرا الى ان البيانات الدقيقة هي المحرك الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة. واضاف ان المحافظة بكافة اجهزتها التنفيذية على اتم الاستعداد لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه العملية الوطنية، داعيا الى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات لضمان وصول الباحثين الى كافة المناطق.

وكشفت التقديرات الرسمية ان تكلفة هذا المشروع الوطني تصل الى 24 مليون دينار، وهو التعداد السابع من نوعه في تاريخ الاردن الحديث. واظهرت الترتيبات ان هذا التعداد يمثل نقلة نوعية في ادوات جمع البيانات، حيث تساهم هذه الارقام في توفير قاعدة معلوماتية شاملة تغطي كافة الفئات المجتمعية وتدعم خطط التنمية الوطنية طويلة الامد.