تصعيد استيطاني جديد في الضفة الغربية يواجه رفضا اردنيا حازما
عبرت المملكة الاردنية عن ادانتها الشديدة لقرار السلطات الاسرائيلية الاخير القاضي بالمصادقة على بناء اكثر من الفي وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتبرت عمان هذه الخطوة خرقا صارخا لكل القوانين الدولية والاعراف الانسانية التي تمنع التوسع الاستيطاني على حساب الاراضي الفلسطينية.
واكدت الخارجية الاردنية ان هذه المشاريع الاستيطانية تمثل عائقا حقيقيا امام مساعي تحقيق السلام وتقويض لفرص حل الدولتين الذي يجمع عليه المجتمع الدولي، مشيرة الى ان هذه الممارسات تهدف بشكل مباشر الى تغيير الواقع الديموغرافي على الارض وتكريس سياسة الاحتلال في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في عام سبعة وستين.
وبينت الوزارة في موقفها الرسمي ان هذه الخطوات تعد انتهاكا صريحا للقرارات الاممية ذات الصلة، لاسيما قرارات مجلس الامن التي تشدد على عدم قانونية المستوطنات، موضحة ان الاستمرار في هذا النهج يغلق الابواب امام اي افق سياسي مستقبلي يضمن للشعب الفلسطيني اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
موقف اردني حازم تجاه التوسع الاستيطاني
واضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة ان المملكة ترفض بشكل مطلق هذه الاجراءات الاحادية التي تزيد من حدة التوتر في المنطقة، مشددا على ان كل ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من عمليات بناء في الضفة الغربية يفتقر الى الشرعية الدولية ويخالف المبادئ القانونية التي اقرتها المحاكم الدولية مؤخرا.
وكشفت التصريحات الاردنية عن ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل وفوري لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية في الضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف تصعيده الخطير، مؤكدة ان التزام اسرائيل بوقف هذه الانشطة الاستيطانية هو الطريق الوحيد المتاح نحو تحقيق استقرار دائم وعادل في الشرق الاوسط.
واوضحت المملكة في ختام موقفها ان الحقوق الفلسطينية المشروعة في تقرير المصير لا يمكن التنازل عنها، وان الاستمرار في سياسة الامر الواقع سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، داعية الى توحيد الجهود الدولية لضمان وقف كل الاجراءات التي تعرقل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران.
