تحركات امنية واسعة في الحسكة وتطورات ملف دمج الاسايش
بدات قوى الامن الداخلي المعروفة باسم الاسايش في محافظة الحسكة حملة امنية مكثفة تستهدف ضبط النظام وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وتاتي هذه الخطوة الميدانية بالتزامن مع تسارع وتيرة التنسيق بين مختلف الوحدات الامنية لضمان تطبيق القوانين وملاحقة المطلوبين وضبط المخالفات المرورية، حيث تسعى السلطات من خلال هذه الاجراءات الى الحد من الجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخرا لضمان امن السكان.
واوضحت مصادر محلية ان هذه الحملة تتقاطع مع الجهود الجارية لدمج نحو تسعة الاف عنصر من الاسايش ضمن ملاك وزارة الداخلية السورية، وهو مسار ياتي تنفيذا لاتفاقات سابقة تهدف الى توحيد المؤسسات الامنية في المحافظة، مؤكدة ان العمل يجري على قدم وساق لتسوية الاوضاع الفنية واللوجستية المتعلقة بمنتسبي الجهاز الامني الكردي.
واكد نائب محافظ الحسكة احمد الهلالي ان المرحلة القادمة ستشهد اجراء مقابلات رسمية مع عناصر الاسايش بمن فيهم المئات من النساء لضمان انخراطهم الفعلي في مديرية الامن الداخلي، مبينا ان الوفود المتبادلة بين دمشق والحسكة بحثت كافة العقبات التقنية التي قد تواجه عملية الدمج الشاملة في المؤسسة الامنية الحكومية.
مسار الدمج والتنسيق الامني في الحسكة
وبين الهلالي ان مسار الدمج يسير رغم وجود بعض التعقيدات في الملفات القضائية، مشددا على ان التعاون مستمر بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية لتحقيق الاستقرار، وموضحا ان المحافظة شهدت انجازات هامة مؤخرا منها ملف الامتحانات التعليمية والترتيبات الادارية في قطاع القمح والمعابر الحدودية.
واشار المسؤول المحلي الى ان ملف النازحين يسير وفق خطط منظمة، حيث يجري العمل على تسيير قوافل عودة الاهالي من عفرين الى مناطقهم بشكل طوعي، مضيفا ان هناك خططا مستقبلية لربط ملف عودة نازحي راس العين بغيرها من المناطق لضمان الاستقرار الشامل للنازحين والمهجرين داخل المحافظة.
وكشفت الارقام الرسمية عن الافراج عن اكثر من الف ومئتي مقاتل من عناصر قسد الذين كانوا محتجزين لدى السلطات الحكومية، مؤكدة ان الحكومة ملتزمة بالوعود السابقة المتعلقة باطلاق سراح جميع الموقوفين في اطار مساعي التهدئة وتطبيع الاوضاع العامة في محافظة الحسكة بشكل نهائي.
