مظلة امان للقطاع السياحي.. مقترح نيابي لتاسيس صندوق لمواجهة الازمات الطارئة

طالبت لجنة السياحة والاثار في مجلس النواب بضرورة التحرك العاجل لتاسيس صندوق مخصص للمخاطر السياحية يهدف الى حماية المنشات وضمان ديمومة عملها في ظل التحديات المتسارعة. وجاء هذا المطلب خلال اجتماع موسع ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تعزيز مرونة الاقتصاد السياحي امام التقلبات الاقليمية والدولية.

واكد رئيس اللجنة النائب سالم العمري ان الصناديق الحالية المخصصة للتنمية تفتقر الى الادوات المالية اللازمة للتدخل السريع وقت الازمات. واضاف ان القطاع السياحي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني ويحتاج الى مظلة حماية تمنع توقف المنشات عن العمل وتحمي الكوادر البشرية من تبعات التراجع في حركة الزوار.

وبين العمري ان المتغيرات العالمية المتلاحقة تجعل من وجود هذا الصندوق ضرورة ملحة لاستدامة الاستثمار السياحي. واوضح ان التنسيق المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل الوحيد لابتكار حلول عملية قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية التي تواجه الفنادق والمطاعم ومكاتب السفر.

تعزيز صمود المنشات السياحية امام التحديات

وشدد ممثلو جمعيات الفنادق والمطاعم السياحية على ان القطاع تكبد خسائر كبيرة جراء الازمات المتلاحقة التي اثرت على حركة السفر العالمية. واشاروا الى ان المنشات السياحية باتت اكثر القطاعات حساسية للظروف السياسية والاقتصادية مما يستوجب توفير ادوات دعم مستدامة تضمن استمرارية النشاط.

واوضح المجتمعون ان الصندوق المقترح سيعمل كصمام امان يعزز قدرة المنشات على التعافي السريع عند وقوع اي طارئ. واضافوا ان الهدف من هذه الخطوة هو حماية العاملين في القطاع والحفاظ على استقرار السوق السياحي من الانهيارات المفاجئة التي قد تسببها الكوارث او الازمات الاقليمية.

واكد المشاركون ان الاستثمار في حماية القطاع السياحي اليوم يمثل استباقا ذكيا لضمان عدم خروج اي منشاة من السوق. وشددوا على اهمية ان تكون اليات عمل الصندوق مرنة وفعالة لتوفير السيولة اللازمة في الاوقات الحرجة التي تفرضها الظروف المحيطة بالمنطقة.