الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يثمن قرار إيقاف استقدام العمالة الأجنبية لتعزيز فرص الأردنيين
الوقائع الإخباري - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن قرار وزير العمل، خالد البكار، إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية اعتباراً من 1 حزيران 2026، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل أمام العمالة الوطنية.
وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الخميس، أن القرار يأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد الاتحاد على أهمية نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز احترام جميع المهن، ومحاربة ثقافة العيب، إلى جانب ترسيخ مفهوم أن العمل اللائق يشكل أساس التنمية والاعتماد على الذات.
ودعا البيان إلى مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى تأهيل وتدريب العمالة الأردنية ورفع مهاراتها المهنية والتقنية، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة ويعزز مساهمتها في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد الاتحاد دعمه لجميع الإجراءات التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشباب العاطلين والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار والأمان الوظيفي.
وأوضح الاتحاد في بيان اليوم الخميس، أن القرار يأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وشدد الاتحاد على أهمية نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز احترام جميع المهن، ومحاربة ثقافة العيب، إلى جانب ترسيخ مفهوم أن العمل اللائق يشكل أساس التنمية والاعتماد على الذات.
ودعا البيان إلى مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى تأهيل وتدريب العمالة الأردنية ورفع مهاراتها المهنية والتقنية، بما يمكنها من المنافسة على فرص العمل المتاحة ويعزز مساهمتها في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكد الاتحاد دعمه لجميع الإجراءات التي من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الشباب العاطلين والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن لهم الاستقرار والأمان الوظيفي.
