مظلة امان جديدة لحماية القطاع السياحي من الازمات
طالبت لجنة السياحة والآثار النيابية بضرورة تاسيس صندوق متخصص للمخاطر السياحية يهدف الى حماية المنشآت والعاملين في هذا القطاع الحيوي من التقلبات والازمات المفاجئة التي قد تعصف بالنشاط السياحي. واكدت اللجنة خلال اجتماع موسع ضم ممثلي الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة ان الموارد الحالية المخصصة لتطوير القطاع لم تعد كافية لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على استدامة الاعمال السياحية. وبين رئيس اللجنة النائب سالم العمري ان الحاجة اصبحت ملحة لوجود ادوات تمويلية ذات طابع مستقل تتيح التدخل السريع والفاعل عند وقوع الكوارث او الازمات الاقتصادية والسياسية لضمان عدم توقف المنشآت عن العمل.
تعزيز صمود القطاع السياحي امام المتغيرات
واضاف العمري ان الهدف الجوهري من هذا المقترح يتمثل في الحفاظ على ديمومة المنشآت السياحية وحماية الكوادر العاملة من التداعيات التي تؤدي عادة الى تراجع حاد في الايرادات او فقدان الوظائف. واكدت اللجنة ان السياحة تعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني مما يستوجب بناء منظومة استجابة قوية قادرة على امتصاص الصدمات وضمان استمرار تدفق السياح وتنشيط الاستثمار في ظل الظروف غير المستقرة. وشدد المجتمعون على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لبلورة حلول عملية تترجم هذه المطالب الى واقع ملموس يحمي المكتسبات الوطنية.
مطالب القطاع الخاص بضمان الاستقرار
واشار ممثلو جمعيات الفنادق والمطاعم السياحية الى ان المنشآت تحملت خسائر مادية فادحة خلال الفترات الماضية نتيجة الازمات المتلاحقة التي اثرت على حركة السفر العالمية. واوضحوا ان وجود صندوق للمخاطر سيشكل صمام امان للقطاع ويعزز من سرعة التعافي عند زوال الاسباب الطارئة التي تعيق النشاط السياحي. واضاف الممثلون ان القطاع السياحي هو الاكثر حساسية تجاه الاحداث العالمية مما يجعل من وجود مظلة حماية متخصصة ضرورة استراتيجية لضمان بقاء الاردن وجهة جاذبة ومستقرة في خريطة السياحة الدولية.
