شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن ولبنان لتطوير الخدمة المدنية والادارة العامة

شهدت الساحة الادارية في الاردن ولبنان تحولا نوعيا بعد نشر مذكرة تفاهم رسمية تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الخدمة المدنية وتطوير الادارة العامة. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي البلدين لتبادل الخبرات وتحديث انظمة الموارد البشرية بما يخدم كفاءة القطاع العام وتطوير الاداء المؤسسي.

واكدت المذكرة التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء الاردني على اهمية وضع اطار عملي يضمن ترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال الوظيفي. واوضحت الوثيقة ان هذا التعاون يرتكز على توصيات لجان التحديث الاقتصادي التي تهدف الى تعزيز القدرات التنافسية للكوادر البشرية في كلا البلدين.

وبينت المذكرة ان مجالات العمل المشترك ستشمل تبادل الزيارات المهنية والوثائق المتعلقة بالخدمة المدنية. واضافت ان الطرفين سيعملان على تحديث التشريعات الوظيفية وتطوير انظمة استقطاب الكفاءات وضمان تدريب الموظفين الجدد وفق احدث المعايير الادارية المتبعة عالميا.

آليات التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين

وشددت بنود الاتفاقية على ضرورة توفير مقاعد تدريبية متبادلة في المعاهد والمراكز الرسمية التابعة لكل دولة. واشارت المذكرة الى ان البرامج التدريبية ستغطي جوانب فنية وادارية تخصصية تهدف الى رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال ورش عمل مشتركة تتيح للمتدربين الاطلاع على تجارب واقعية في بيئات عمل مختلفة.

واوضحت المذكرة ان الدعم الفني سيصل الى مستوى تبادل الخبراء والمتخصصين في شؤون الوظيفة العامة. واضافت ان التنسيق سيكون مباشرا عبر مراسلات رسمية لتسهيل تنقل الكفاءات وتبادل الدعوات للمؤتمرات والندوات التي تناقش قضايا الادارة والاصلاح الاداري في القطاع العام.

وكشفت المذكرة عن حق الطرفين في الاطلاع على القوانين واللوائح التنظيمية والاشراف على المشروعات التطويرية الجارية. واكدت ان تبادل الاصدارات العلمية والابحاث والدراسات الادارية سيشكل رافدا معرفيا مهما لتطوير ادلة العمل المعتمدة في المؤسسات الرسمية.

لجنة فنية مشتركة لضمان التنفيذ الفعال

وبينت المذكرة انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة مسؤولي الخدمة المدنية في البلدين لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية. واضافت اللجنة ستتولى مسؤولية رسم برامج التعاون وتحديد الآليات التنفيذية ومتابعة مستوى الانجاز في كافة المجالات المتفق عليها.

واكدت المذكرة على دور هذه اللجنة في تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ البرامج المشتركة. واوضحت ان كل طرف سيقوم بتسمية ممثليه في اللجنة لضمان استمرارية العمل التنسيقي وتحقيق الاهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الموظف العام وتطوير الخدمات الادارية.