خارطة طريق مصر الاقتصادية: طرح شركات جديدة في البورصة وتحول جذري في منظومة الدعم
كشفت الحكومة المصرية عن خطة استراتيجية تستهدف طرح ما يصل الى خمس شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك في مسعى جاد لتعزيز دور القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني. واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان العمل جار على استكمال كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الطروحات في التوقيت المحدد، مبينا ان هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج اصلاحي شامل يتم بالتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان استدامة النمو. واضاف ان الحكومة تضع على رأس اولوياتها تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي وتقليص التواجد الحكومي في بعض القطاعات لتعزيز التنافسية.
مستقبل الدعم والاصلاحات المالية في مصر
وبين مدبولي ان الدولة تتجه نحو تطبيق نظام الدعم النقدي بداية من السنة المالية القادمة، موضحا ان هذا التحول يهدف بالدرجة الاولى الى رفع كفاءة الانفاق العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة اكبر. واشار الى ان منظومة الدعم الحالية التي يستفيد منها ملايين المواطنين في السلع والخبز ستخضع لعملية تطوير جذرية لتقليل الهدر المالي. وشدد على ان الهدف من هذا التغيير ليس تقليص مخصصات الدعم بل اعادة توجيهها بشكل اكثر عدالة وفاعلية للمواطنين الاكثر احتياجا.
تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات
واظهرت التقديرات الرسمية ان هذه الاصلاحات تاتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تتطلب حلولا غير تقليدية. واوضح خبراء ان نجاح الحكومة في ملفي الطروحات والدعم النقدي يعد ركيزة اساسية لاستعادة التوازن المالي وجذب رؤوس الاموال الاجنبية. واكدت التقارير الاقتصادية ان استمرار الحكومة في تنفيذ هذه الخطوات يعكس جدية الدولة في تحسين بيئة الاعمال وتحقيق استقرار طويل الامد في الاسواق المصرية.
