حقيقة هروب المتورطين باختلاسات المالية وموقف هيئة النزاهة
كشفت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن تفاصيل جديدة بشان قضية الاختلاس التي هزت وزارة المالية مؤخرا مؤكدة ان جميع المتورطين في هذه القضية ما زالوا متواجدين داخل البلاد ولم يغادروا الحدود كما تداولت بعض المنصات الاعلامية. واوضحت الهيئة في بيان رسمي لها ان الانباء التي تتحدث عن هروب المشتبه بهم عارية عن الصحة تماما ولا تستند الى اي حقائق واقعية حيث جرى التنسيق مع الاجهزة الامنية والجهات الرقابية للتاكد من تواجدهم. وبينت الهيئة انها تتابع ملف القضية بدقة متناهية مع السلطات المختصة لضمان عدم ضياع حقوق الخزينة العامة.
اجراءات احترازية مشددة ضد المتورطين
واكدت الهيئة انها اتخذت منذ اللحظات الاولى لبدء التحقيقات سلسلة من القرارات الحاسمة لمنع اي محاولات للهروب او تهريب الاموال. واضافت ان الجهات القضائية اصدرت قرارات بمنع سفر جميع المتورطين في قضايا الاختلاس المرتبطة بوزارة المالية بشكل فوري. وشدد المصدر المسؤول على ان قرارات الحجز التحفظي قد شملت كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين لضمان استردادها لاحقا وفقا للقانون.
متابعة مستمرة لملف الاختلاس
واوضحت الهيئة ان ملف القضية قد احيل بالكامل الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واصدار الاحكام العادلة بحق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات. واشارت الى ان العمل جار على قدم وساق لتعقب كافة الخيوط المرتبطة بهذه القضية لضمان محاسبة المقصرين. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بمبدأ الشفافية في اطلاع الراي العام على مستجدات القضايا التي تمس المال العام.
