سرية بيانات المواطنين في التعداد السكاني تحت حماية القانون

كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن التزامها الصارم بالقوانين التي تحظر تماما الكشف عن أي بيانات شخصية تخص المواطنين خلال عمليات التعداد السكاني. واوضحت الدائرة ان الهدف الجوهري من هذه العملية هو استخلاص مؤشرات ديموغرافية واقتصادية عامة دون ربطها بهوية الافراد او عناوين سكنهم. واكدت ان جميع المعلومات التي يتم جمعها تخضع لبروتوكولات حماية مشددة لضمان الخصوصية التامة.

واضافت الدائرة انها تعتمد على الربط التقني مع قواعد البيانات الحكومية والخاصة المتاحة لتقليل العبء على المواطنين وتجنب تكرار الاسئلة. وبينت ان هذه الخطوة تساهم في رفع دقة البيانات الاحصائية التي تخدم خطط التنمية الوطنية وصناعة القرار المستقبلي. وشدد المسؤولون على ان اي معلومة تشير الى هوية المواطن يتم اسقاطها فور معالجة البيانات.

اجراءات تقنية متطورة لضمان دقة البيانات

وبينت الدائرة ان المواطنين يمكنهم التحقق من هوية الباحثين الميدانيين عبر استخدام تقنيات الماسح الضوئي المتاحة للفرق الميدانية. واشارت الى ان نحو 1400 كادر من الباحثين والمشرفين يعملون حاليا في الميدان ضمن خطة زمنية محكمة. واكدت ان نسبة الانجاز في مرحلة الحصر الميداني وصلت الى 60 بالمئة حتى الان.

واوضحت ان المرحلة الحالية تركز على ترقيم المنازل وجمع معلومات اولية عن القاطنين تمهيدا للمرحلة النهائية في تشرين الاول المقبل. واضافت ان العمل الميداني يسير وفق المعايير العالمية المتبعة في مختلف دول العالم لضمان جودة المخرجات الاحصائية. وبينت ان التعداد يهدف الى تحديث شامل للبيانات الاجتماعية والاقتصادية للوصول الى صورة دقيقة عن الواقع المعيشي.

جدول زمني طموح للتعداد السكاني

واكدت الدائرة ان المرحلة النهائية ستتضمن طرح نحو 62 سؤالا تفصيليا حول الجوانب الصحية والاقتصادية للسكان والمقيمين. واضافت ان التوقعات تشير الى الانتهاء من اعمال الحصر بحلول منتصف تموز المقبل قبل الانتقال الى مرحلة العد الفعلي. وشددت على ان التكنولوجيا المستخدمة في التعداد تعزز من دقة النتائج وتمنع اي تلاعب او تسريب للمعلومات.