تحرك أوروبي لفرض عقوبات منسقة على متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية
الوقائع الإخباري-قال 3 دبلوماسيين أوروبيين، السبت، إن فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل، من خلال المضي قدما في فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف أفرادا مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الدبلوماسيون أن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر، لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي توسعت في بناء المستوطنات.
ويقول دبلوماسيون إن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.
غياب الإجماع الأوروبي
وقال الدبلوماسيون إنه مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه إجراءات أكثر صرامة مع إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة على صعيد كل بلد هي الخيار الأفضل في الوقت الراهن.
وقال أحد الدبلوماسيين "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني".
وقال اثنان من الدبلوماسيين إن الإعلان سيصدر خلال الأيام المقبلة.
وقال دبلوماسي آخر إن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، لكن لم يتضح بعد الدول الأخرى التي قد تنضم أيضا.
وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية علنا خشية أن ينقل المستهدفون المحتملون أصولهم مسبقا.
