تحركات اوروبية لفرض عقوبات فردية على متورطين في عنف الضفة الغربية
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تحركات فرنسية مكثفة بالتنسيق مع عدة دول غربية لزيادة الضغط على اسرائيل بسبب تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية. وتستهدف هذه الجهود فرض عقوبات منسقة على مستوى كل دولة على حدة ضد افراد متورطين في اعمال عنف ضد الفلسطينيين. وتتضمن هذه الاجراءات المتوقعة تجميد الاصول المالية ومنع السفر للعديد من الشخصيات المرتبطة بنشاطات المستوطنين.
واوضحت المصادر ان هذه الخطوة تأتي في ظل حالة من الاستياء المتنامي داخل العواصم الاوروبية من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو المتعلقة بالتوسع الاستيطاني المستمر. وبين الدبلوماسيون ان توسيع المستوطنات يهدد بشكل مباشر فرص حل الدولتين ويزيد من تعقيد الاوضاع الميدانية في المنطقة. واكدت التقارير ان التنسيق يجري حاليا بين باريس ودول اخرى مثل بريطانيا والنرويج لضمان تنفيذ هذه العقوبات بشكل فعال.
مسار العقوبات الوطنية بدلا من الاجماع الاوروبي
واضاف الدبلوماسيون ان غياب الاجماع داخل الاتحاد الاوروبي بخصوص اتخاذ موقف موحد وصارم تجاه اسرائيل دفع هذه الدول الى اعتماد خيار العقوبات الوطنية كبديل عملي. وشدد هؤلاء على ان المناقشات انتقلت من اروقة الاتحاد الى المستوى الوطني لضمان سرعة التحرك وتجاوز العقبات السياسية التي تفرضها بعض الدول الاعضاء. واشاروا الى ان الايام القليلة المقبلة قد تشهد اعلانات رسمية حول هذه القوائم المستهدفة.
وذكرت المصادر ان الدول المعنية تتحفظ على مناقشة تفاصيل هذه العقوبات علنا في الوقت الراهن لتجنب قيام الاشخاص المستهدفين بتهريب اصولهم المالية او اتخاذ تدابير استباقية. واوضح المراقبون ان هذا التوجه يعكس تحولا نوعيا في السياسة الخارجية لبعض الدول الاوروبية تجاه ملف الضفة الغربية. وبينت المتابعات ان الهدف هو ايصال رسالة واضحة بضرورة وقف العنف الممارس ضد المدنيين.
