موجة غلاء تضرب منطقة اليورو وتضع البنك المركزي في مأزق جديد

سجل مؤشر التضخم في دول منطقة اليورو ارتفاعا لافتا خلال الفترة الاخيرة مدفوعا بشكل رئيسي بقفزات اسعار الطاقة وتكاليف الخدمات وهو ما يضع صانعي السياسة النقدية امام تحديات صعبة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية. واظهرت البيانات الرسمية الاخيرة ان الاسعار قفزت لتصل الى مستوى 3.2 بالمئة متجاوزة بذلك المستهدفات التي وضعها البنك المركزي الاوروبي سابقا.

واوضحت التقارير ان اسعار الطاقة تصدرت قائمة القطاعات الاكثر تأثيرا في هذا الارتفاع بنسبة تجاوزت 10 بالمئة بينما ساهم قطاع الخدمات في زيادة الضغوط التضخمية ايضا. وبينت المؤشرات ان التضخم الاساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة شهد هو الاخر صعودا ملحوظا مما يعكس حالة من التوتر في الاسواق الاوروبية.

واكد خبراء الاقتصاد ان هذا السيناريو قد يدفع البنك المركزي الاوروبي نحو خيارات اكثر تشددا فيما يخص اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة. واضافوا ان الاسواق المالية بدات بالفعل في تسعير توقعات برفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة كخطوة احترازية للسيطرة على وتيرة ارتفاع الاسعار التي باتت ترهق كاهل المستهلكين.

تحديات النمو الاقتصادي وضغوط الطاقة

واشار محللون الى ان الوضع الاقتصادي الراهن يختلف عن الدورات السابقة خاصة مع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي وضعف قدرة الشركات على تحمل تكاليف اضافية. وشدد هؤلاء على ان ضعف النشاط الاقتصادي قد يحد من قدرة البنك المركزي على المضي قدما في سياسة نقدية متشددة جدا خوفا من دفع الاقتصاد نحو الركود.

وكشفت بيانات مؤشرات مديري المشتريات عن وجود حالة من الحذر لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء وسط مخاوف من تداعيات الصدمات الجيوسياسية المستمرة. واوضحت ان اعتماد اوروبا الكبير على استيراد الطاقة يجعلها اكثر عرضة للتقلبات العالمية وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف الانتاج والمعيشة.

واضافت التحليلات ان امتلاك الاسر لمدخرات سابقة قد يخفف من حدة الازمة مؤقتا لكن الحذر اصبح السمة السائدة في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية. وبينت ان التضخم الحالي قد يكون اقل حدة من موجات سابقة ولكن استمراره لفترة طويلة يظل الهاجس الاكبر لصناع القرار في القارة العجوز.