اللجنة الادارية النيابية تطلق حوارا وطنيا موسعا حول قانون الادارة المحلية
كشفت اللجنة الادارية في مجلس النواب عن تحركاتها الجديدة للبدء بمناقشة مسودة مشروع قانون الادارة المحلية وذلك خلال اجتماعها الاخير الذي ضم عددا من الاعضاء لمناقشة اليات العمل القادمة. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان المجلس يولي اهتماما كبيرا للنقاشات الدائرة في الشارع الاردني حول هذا القانون مشيرا الى ان الاجراءات الدستورية ستأخذ مجراها الطبيعي فور وصول المشروع للجنة المختصة. واضاف ان الهدف الرئيسي هو الوصول الى صيغة قانونية عصرية تخدم التنمية المحلية وتتوافق مع تطلعات التحديث السياسي والاداري في البلاد.
خطوات عملية لتعزيز المشاركة الشعبية في التشريع
وبين الديات ان اللجنة وضعت برنامجا طموحا لاطلاق حوار وطني شامل يمتد ليشمل كافة المحافظات بهدف الاستماع المباشر الى اراء المواطنين والمختصين. واوضح ان الجولات الميدانية ستشكل ركيزة اساسية في عمل اللجنة لضمان ان يعكس القانون احتياجات الواقع الفعلي بعيدا عن التنظير. واشار الى ان العمل التشاركي هو السبيل الوحيد للخروج بقانون مستدام يلبي طموحات المجتمع ويحقق الاستقرار التشريعي المطلوب.
تطوير الادارة العامة ومعايير الكفاءة الحكومية
واكدت اللجنة خلال نقاشاتها على ضرورة مراجعة نظام الموارد البشرية في القطاع العام بما يضمن رفع كفاءة الاداء الحكومي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. وشدد النواب خلال الاجتماع على اهمية تحديث انظمة القيادات الحكومية لتواكب التطورات الادارية الحديثة. واضاف المشاركون في الاجتماع مقترحات عملية تضمنت انشاء منصة رقمية تفاعلية تتيح للمواطنين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مسودة القانون بشكل مباشر وميسر.
