مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصري بنمو يتخطى حاجز 5 بالمئة

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو لافتة وصلت الى 5.2 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالي الحالي. وجاء هذا التحسن الملحوظ رغم التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الاقليمية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مما يعكس مرونة السياسات المالية المتبعة وقدرة الدولة على الحفاظ على استقرار مؤشراتها الكلية.

واكد الوزير خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر منظمة التامين الافريقية بالقاهرة ان مصر نجحت في مواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية بفضل هيكل اقتصادي متنوع. وبين ان هذا التعافي لم يات من فراغ بل نتيجة لتضافر جهود عدة قطاعات حيوية ساهمت بشكل مباشر في دفع عجلة الانتاج والحفاظ على وتيرة النمو الايجابي.

واوضح ان خمسة قطاعات رئيسية تقود هذا التوجه وهي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، اضافة الى قطاع الزراعة. ومن المتوقع ان تستحوذ هذه الانشطة على نحو 64 بالمئة من اجمالي النمو المستهدف خلال الفترة القادمة، مما يعزز من فرص استدامة الاداء الاقتصادي القوي.

دور قطاع التامين في تعزيز النمو الاقتصادي

واشار الوزير الى ان قطاع التامين تحول من مجرد وسيلة للحماية من المخاطر الى محرك اساسي للنمو المالي. واكد ان هذا القطاع يلعب دورا محوريا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود امام الازمات العالمية والتحولات المناخية التي تؤثر على الاسواق الناشئة بشكل مباشر.

وشدد على ان قطاع التامين المصري حقق معدلات نمو قوية بلغت 8.9 بالمئة و12.5 بالمئة خلال الربعين الاول والثاني من العام المالي الحالي. وبين ان هذا الاداء القوي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتطبيق قانون التامين الموحد، مما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتشمل ملايين المواطنين.

وختم الوزير حديثه موضحا ان القطاع المالي غير المصرفي تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية قدم تمويلات ضخمة تجاوزت تريليون جنيه مصري. واضاف ان تكامل الاسواق المالية الافريقية وتعبئة المدخرات المؤسسية يمكن ان يفتح افاقا جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة في القارة السمراء.