خطوة حكومية لدمج المؤسسة المدنية ضمن العسكرية لضبط الاسعار
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على مشروع قانون يقضي بالغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى دمج المؤسسة مع نظيرتها العسكرية ضمن منظومة عمل موحدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الحكومة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استقرار الاسعار في السوق المحلية.
واضافت الحكومة ان القرار يهدف بشكل رئيسي الى تعزيز الامن الغذائي الوطني من خلال توحيد الجهود والامكانيات، حيث سيسهم هذا الاندماج في خلق كيان اكثر قدرة على المنافسة ومواجهة التضخم العالمي. وبينت ان العملية ستنعكس ايجابا على قدرة المؤسسة الجديدة في توفير السلع الاساسية بجودة عالية واسعار مدروسة تناسب المواطنين.
واكدت المصادر الرسمية ان عملية الدمج ستشمل توحيد العمليات اللوجستية والادارية والشرائية، مما سيحقق وفورات مالية وتشغيلية كبيرة. واوضحت ان هذه الهيكلة الجديدة ستجعل المؤسسة اكثر مرونة في التعامل مع متغيرات السوق، وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الضرورية في مختلف الاوقات.
ضمانات وظيفية وتحديث اداري شامل
وشددت الحكومة على ان حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ستظل مصونة بالكامل، حيث يتضمن القانون الجديد نصوصا تحمي استقرارهم الوظيفي والمالي. واوضحت انه سيتم نقل الموظفين الى نظام العاملين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بما يضمن استمرارية عملهم والاستفادة من خبراتهم المتراكمة وفق الانظمة المعتمدة في القطاع العام.
وبينت ان هذا التوجه ياتي ضمن خطة التحديث الاداري التي تنفذها الدولة لتطوير اداء المؤسسات العامة ودمج المهام المتشابهة. واكدت ان الهدف هو تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية المتاحة، وتقليص الترهل الاداري لتقديم خدمات اكثر فاعلية للمواطنين.
واضافت ان الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز صمود المواطن امام التحديات الاقتصادية، من خلال مؤسسة موحدة تمتلك القدرة على التوريد والتخزين والتوزيع وفق اسس عصرية. واختتمت بان هذا القرار يمثل نقلة نوعية في ادارة ملف الامن الغذائي وضمان استدامة تدفق السلع الاساسية الى جميع المحافظات.
