فرص جديدة للتجنيد في قطر تشمل ابناء القطريات ومواليد البلاد
اتخذت وزارة الدولة لشؤون الدفاع في قطر خطوة نوعية تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة في الخدمة الوطنية، حيث اصدرت قرارا يفتح الباب امام فئات جديدة للانضمام الى صفوف القوات المسلحة، ويشمل القرار ابناء القطريات ومواليد الدولة من الجنسين، مما يعكس توجها جديدا لتعزيز الحس الوطني وتأهيل الشباب للمساهمة في بناء وحماية البلاد.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار يأتي بعد مصادقة مجلس الوزراء على الضوابط المنظمة لعملية التجنيد لهذه الفئات، حيث يستهدف القرار غير المكلفين قانونا بالخدمة العسكرية، بما في ذلك القطريين غير المكلفين، وابناء القطريات، والمقيمين من مواليد قطر، مع توفير حوافز مالية مجزية تبدأ من ثلاثة الاف ريال وتصل الى سبعة الاف ريال شهريا حسب سنوات الخدمة.
وبينت القرارات الرسمية ان الالتحاق بهذه الخدمة يخضع لشروط دقيقة، منها ان لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما، مع وضع سقف عمري للفئات غير القطرية عند خمسة وعشرين عاما، كما يشترط اجتياز الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية والتدقيق الامني لضمان كفاءة المتقدمين وانضباطهم.
ضوابط ومميزات الخدمة الوطنية الجديدة في قطر
واضافت التعليمات الصادرة ان مدة الخدمة العاملة للمجندين من ابناء القطريات والمقيمين تمتد لخمس سنوات كحد اقصى، تتضمن فترات تدريب عسكري وتأهيل ميداني مكثف، مع امكانية توزيع المجندين على جهات عسكرية او مدنية او مؤسسات حكومية اخرى تبعا لمقتضيات المصلحة العامة، مما يمنحهم خبرة عملية واسعة.
وتابعت الوزارة بيانها موضحة ان المجندين المتميزين الذين ينهون فترة خدمتهم العاملة بنجاح قد يتم ترشيحهم للحصول على بطاقة الاقامة الدائمة، كما ينتقل هؤلاء الافراد تلقائيا الى خدمة الاحتياط الوطني حتى بلوغ سن الاربعين، مع استحقاقهم لمكافات مالية عند كل استدعاء للاحتياط.
واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تهدف الى دمج مختلف فئات المجتمع في المنظومة الدفاعية والخدمية، حيث تم تحديد حالات انتهاء الخدمة بوضوح، والتي تشمل بلوغ السن القانوني او عدم اللياقة الصحية او مقتضيات الامن الوطني، مع ترك الباب مفتوحا لمن يكتسب الجنسية القطرية لاحقا ليخضع عندها لاحكام قانون الخدمة الوطنية الاصلي.
