قفزة نوعية في الرعاية الصحية بتمويل دولي ضخم لتطوير المستشفيات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير على اتفاقية تمويل استراتيجية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة تصل الى 400 مليون دولار لدعم برنامج اصلاح القطاع الصحي. وكشفت الحكومة ان هذا التمويل يهدف بشكل رئيسي الى احداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال تحسين كفاءة الانفاق الحكومي وضمان استدامة الموارد الموجهة لهذا القطاع الحيوي. واوضحت ان البرنامج يمثل ركيزة اساسية ضمن خطط التحديث الاقتصادي الشاملة التي تتبناها الدولة لرفع جودة الرعاية الصحية في مختلف المرافق العامة.

محاور التطوير والتحول الرقمي في القطاع الصحي

وبينت الخطط التنفيذية للبرنامج تركيزه على تطوير انظمة الحوكمة المالية والادارية داخل مستشفيات وزارة الصحة لضمان ادارة امثل للموارد. واضافت ان المشروع يولي اهتماما كبيرا لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية وتوسيع نطاق برامج الكشف المبكر عن الامراض غير السارية للحد من انتشارها. وشددت على ان التحول الرقمي والربط الالكتروني للخدمات الصحية سيكونان في صلب المرحلة المقبلة لتسهيل وصول المرضى الى العلاج اللازم بكل سهولة ويسر.

منهجية التمويل المرتبط بالنتائج لتحقيق الاستدامة

واكدت الجهات المعنية ان هذا البرنامج يعتمد على منهجية التمويل المرتبط بتحقيق نتائج ومؤشرات اداء قابلة للقياس والتقييم الدقيق. واشارت الى ان هذه الآلية تضمن توجيه المبالغ المرصودة نحو تحقيق اثر ملموس ومستدام ينعكس ايجابا على كفاءة النظام الصحي الوطني. واوضحت ان تنفيذ هذه الاصلاحات سيمتد على مدار السنوات القادمة لضمان تحقيق كافة الاهداف الاستراتيجية المرجوة في تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية.