دعم الصناعة الوطنية ودمج المؤسسات الاستهلاكية قرارات حكومية جديدة لتعزيز الاقتصاد

كشفت الحكومة عن حزمة من القرارات الاقتصادية والتنموية الهامة التي تهدف الى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين جودة الخدمات العامة. واقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة رفع نسبة الافضلية السعرية للمنتجات الصناعية الاردنية في العطاءات الحكومية لتصل الى 20 بالمئة بدلا من 15 بالمئة. واكد المجلس ان هذا التوجه ياتي في اطار الجهود الرامية لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتوجيه الانفاق الحكومي نحو دعم المصانع والشركات الوطنية لزيادة قدرتها على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.

دعم الصناعة الوطنية وتوسيع نطاق التسهيلات

وبين القرار ان كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والجامعات والبلديات والشركات المملوكة للحكومة ملزمة بتطبيق هذه النسبة الجديدة عند طرح العطاءات والمشتريات. واضاف المجلس ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمارات القائمة واستقطاب رؤوس اموال جديدة الى القطاع الصناعي. وشدد على ان هذه الاولوية للمنتج الوطني مشروطة بمطابقته للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة لضمان الجودة.

واوضح المجلس انه في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تطبيق هذه النسبة سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وفق اسس واضحة ومبررات فنية. واشار الى ان هذا القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان الحكومة قررت ايضا شمول شركات النقل السياحي المتخصص ببرامج الدعم المالي والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي لضمان استمرارية عملها في ظل التحديات الاقليمية.

هيكلة المؤسسات والخدمات العامة

وكشفت الحكومة عن توجه لدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف توحيد الجهود ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. واكدت ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز الامن الغذائي والقدرة على التعامل مع تقلبات الاسعار العالمية وتوفير السلع الاساسية بجودة عالية. واضافت ان حقوق العاملين المالية والوظيفية ستكون مصونة وسيتم نقلهم وفق الانظمة المتبعة لضمان استقرارهم المهني.

واشار المجلس الى اقرار مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي يهدف الى انشاء مرجعية وطنية موحدة للتعليم والتدريب. وبين ان القانون الجديد يشمل التعليم المدرسي والمهني والتقني لتعزيز مخرجات التعليم ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل. واضاف ان المشروع يتضمن نقل مهام جودة التعليم والمساءلة من وزارة التربية الى الهيئة لترسيخ ثقافة التحسين المستمر.

واظهر المجلس حرصه على تحسين ظروف المواطنين من خلال الموافقة على دعم برنامج التمويل الاسكاني للاسر ذات الدخل المحدود. واوضح ان الدعم سيشمل 1000 اسرة على مدى اربع سنوات لتمكينها من الحصول على سكن ميسر. واضاف ان الحكومة صادقت ايضا على اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار مع البنك الدولي لاصلاح القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية وتطوير منظومة الرعاية الاولية.